"السيادة": تصريح الخنجر حول الغوغاء قديم ويخص "فئة منفلتة"

قالت الدائرة الإعلامية لتحالف السيادة، إن التصريح الأخير لرئيس التحالف، خميس الخنجر، حول "الغوغائيين"، قديم ومجتزأ. 

وذكر بيان للتحالف وتلقت "الجبال"، نسخة منه، أن "ما يُروَّج له عبر بعض الصفحات والمواقع التابعة لجيوش إلكترونية مشبوهة، مرتبطة بجهات سياسية وميليشيات متهمة بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، بشأن تصريحٍ مجتزأ لخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، لا يعدو كونه محاولة يائسة لتشويه المواقف الوطنية الصادحة بالحق".

وقال إن "التصريح المشار إليه يعود إلى تاريخ 8 كانون الأول 2023، خلال كلمة ألقاها الخنجر في جامع أبي بكر الصديق، في منطقة الغزالية، عقب اعتداء سافر ارتكبه خارجون عن القانون، تجرؤوا على حرمة المسجد، وروّعوا المصلين، وارتكبوا ممارسات تضمنت سبّ الصحابة الكرام، والإساءة إلى رموز أهل السنة، في انتهاك صارخ لكل القيم الدينية والوطنية". 

وأشار إلى أن "عبارة الغوغاء في سياق وصفٍ واضح لتلك الفئة المنفلتة التي اعتدت على مكانٍ مقدّس، وهي ذات الحادثة التي وجّه على إثرها رئيس مجلس الوزراء آنذاك بتشكيل لجنة تحقيقية، ومحاسبة المتورطين، وضمان حماية دور العبادة من أي انتهاك". 

وأكد تحالف السيادة أن "محاولات التضليل المستمرة إنما تكشف عن إفلاس الجهات التي تقف وراءها، فإنها تجدّد التزامها بمشروع وطني جامع، يدافع عن هوية العراق، ويحمل قضية مجتمعه بكل مسؤولية وثبات، ولن تنال من عزيمته أبواق الفتنة وأدوات التشويه الرخيص الممنهج".

وفي وقت سابق، تقدّم رئيس كتلة "تحالف دعم الدولة" النيابية، مرتضى الساعدي، بشكوى رسمية "جزائية" ضد رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، متهماً أياه بـ "التحريض الطائفي".

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس كتلة "حقوق" النيابية، سعود الساعدي، أمس الأحد، تقديم شكوى لدى مفوضية الانتخابات العراقية، ضد الخنجر، بتهمة "وصف الشعب بالغوغائيين"، و"استخدام جامع في بغداد لأغراض انتخابية".

وجاء في كتاب موجّه من مرتضى الساعدي إلى رئيس جهاز الادعاء العام، بتاريخ 31 آب 2025، أنه "استناداً إلى أحكام المادة 61 من الدستور العراقي والمتلقة بالدور الرقابي وعملاً بالاختصاصات المخولة لجهازكم المحترم بموجب القوانين النافذة، تتقدم بهذا الطلب بشأن واقعة خطيرة تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي إذ انتشر مقطع فيديو يتضمن خطابا للمدعو (خميس الخنجر) تضمّن عبارات تحريضية وإثارة للنعرات الطائفية ورد فيها نصاً: (أنا جئت لأجل السنة في يغداد ولا يمكن أن نترك هؤلاء الغوغانيين)"، مضيفاً أن المقطع تضمن أيضاً ألفاظاً مسيئة وعبارات تحمل سباً وشتماً وتحريضاً طائفياً صريحاً وهو ما يشكل خرفاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة. وبهذا يكون الفعل مخالفاً لنص المادة (7/أولاً) من الدستور العراقي".

وتنص المادة 7/ أولاً من الدستور على أنه "يحظر كل نهج يتبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو نمهد أو يروج أو يبزر له بأي شكل من الأشكال"، عادّاً النائب سلوك الخنجر "مخالفة صريحة لأحكام المادة (200) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 التي نصت على: "يعاقب بالسجن كل من يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو يروج لها، بعقوبة قد تصل إلى سبع سنوات".

ودعا النائب الادعاء العام إلى "اتخاذ ما يلزم قانوناً من إجراءات عاجلة لتحريك الدعوى الجزائية بحق الشخص المذكور ومساءلته قضائياً وفقاً للنصوص أعلاه، صوناً للوحدة الوطنية وردعاً لأي سلوك مماثل يهدد الأمن المجتمعي والتعايش السلمي".