وثيقة | بعد وصف "الغوغائيين".. شكوى ضدّ خميس الخنجر لدى مفوضية الانتخابات

تقدّم رئيس كتلة "تحالف دعم الدولة" النيابية، مرتضى الساعدي، بشكوى رسمية "جزائية" ضد رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، متهماً أياه بـ "التحريض الطائفي".

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس كتلة "حقوق" النيابية، سعود الساعدي، أمس الأحد، تقديم شكوى لدى مفوضية الانتخابات العراقية، ضد الخنجر، بتهمة "وصف الشعب بالغوغائيين"، و"استخدام جامع في بغداد لأغراض انتخابية".

وجاء في كتاب موجّه من مرتضى الساعدي إلى رئيس جهاز الادعاء العام، بتاريخ 31 آب 2025، أنه "استناداً إلى أحكام المادة 61 من الدستور العراقي والمتلقة بالدور الرقابي وعملاً بالاختصاصات المخولة لجهازكم المحترم بموجب القوانين النافذة، تتقدم بهذا الطلب بشأن واقعة خطيرة تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي إذ انتشر مقطع فيديو يتضمن خطابا للمدعو (خميس الخنجر) تضمّن عبارات تحريضية وإثارة للنعرات الطائفية ورد فيها نصاً: (أنا جئت لأجل السنة في يغداد ولا يمكن أن نترك هؤلاء الغوغانيين)"، مضيفاً أن المقطع تضمن أيضاً ألفاظاً مسيئة وعبارات تحمل سباً وشتماً وتحريضاً طائفياً صريحاً وهو ما يشكل خرفاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة. وبهذا يكون الفعل مخالفاً لنص المادة (7/أولاً) من الدستور العراقي".

وتنص المادة 7/ أولاً من الدستور على أنه "يحظر كل نهج يتبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو نمهد أو يروج أو يبزر له بأي شكل من الأشكال"، عادّاً النائب سلوك الخنجر "مخالفة صريحة لأحكام المادة (200) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 التي نصت على: "يعاقب بالسجن كل من يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو يروج لها، بعقوبة قد تصل إلى سبع سنوات".

ودعا النائب الادعاء العام إلى "اتخاذ ما يلزم قانوناً من إجراءات عاجلة لتحريك الدعوى الجزائية بحق الشخص المذكور ومساءلته قضائياً وفقاً للنصوص أعلاه، صوناً للوحدة الوطنية وردعاً لأي سلوك مماثل يهدد الأمن المجتمعي والتعايش السلمي".