شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، على منع أي شخصية "تعادي البيشمركة" بالعودة إلى رئاسة البرلمان، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي والتي هاجم فيها قوات حرس الإقليم.
وقال عبد الله في تصريح خاص لمنصة "الجبال" رداً على كلام الحلبوسي، إنه "من مؤسف أن نسمع هذا الكلام من شخص كان قد أتخذ من إقليم كوردستان (دهوك)، ملاذاً آمناً له عندما كانت الأنبار مسيطر عليها من (داعش)".
وأضاف: "لا أقول هذا الكلام كمنة على الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، بل كان واجباً علينا أن نستقبله في تلك الظروف"، فيما أشار إلى أنه "في نفس الوقت الشارع السُني غاضب من كلام الحلبوسي كون معظمهم عاشوا في إقليم كوردستان".
وتابع عبد الله: "يبدو أن الحلبوسي يبحث عن مصلحته الخاصة، وأتوقع أنه يتحدث بهذا الشكل كنوع من مغازله للطرف الآخر من أجل تمرير تعديل النظام داخلي للبرلمان لكي يرشح شخصاً تابعاً له".
ولفت النائب الثاني إلى أن "رئيس البرلمان المخلوع لن يحقق ذلك"، مؤكداً أن "ملف التزوير ما زال موجوداً في القضاء إلى جانب مجموعة أخرى من الملفات المرفوعة ضد الحلبوسي بالقضاء".
وأضاف عبدالله بأن "حديث الحلبوسي سيؤثر على موقف حزبه من أختيار رئيس برلمان"، مشدداً :"ولن ندع أي قوى تعادي قوات البيشمركة أن تكون في رئاسة البرلمان العراقي".
ويوم السبت الماضي، رفض رئيس حزب تقدّم تسليح قوات محلية (في إشارة مبهمة لقوات البيشمركة) بالأسحلة الثقيلة المتطورة، محذراً من "الإساءة في استخدامها".
وكتب الحلبوسي في منشور بحسابه على منصة "إكس"، "نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها (بمدفعية ثقيلة متطورة)"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام، وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص إذا ما تم الإساءة باستخدام تلك الأسلحة (لا سمح الله) في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً".
وأردف: "هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي فقط، الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكانياته".
