جفاف نهر في العراق/ أرشيفية
كشفت وزارة الموارد المائيّة عن تحركات دبلوماسية مع الجانب التركي، بهدف زيادة كميات المياه المطلقة عبر نهري دجلة والفرات، نافية الوزارة ما يتداول حول إيقاف تركيا للإطلاقات المائية باتجاه العراق.
وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، قال في حديث للجريدة الرسمية اليوم الإثنين 1 أيلول 2025، إن العراق يواجه منذ أشهر أزمة مائية خانقة بسبب التراجع الكبير في الإيرادات الواردة من دول المنبع، وهو ما دفع الحكومة إلى الدخول في حوارات رسمية مع أنقرة للضغط باتجاه رفع الكميات المطلقة.
وأضاف أن "الجانب التركي لم يلتزم حتى الآن بالمعدل المتفق عليه، وأن الإطلاقات الحالية ما زالت أقل من المستوى المطلوب، ما يفرض تحدياً حقيقياً أمام البلاد في إدارة الموارد المائية"، وأن "حاجة العراق الفعلية من المياه، وفقاً للتقديرات الفنية للوزارة، تصل إلى 650 متراً مكعباً في الثانية، وهو رقم يتجاوز بكثير ما هو متاح حالياً، ما يعكس حجم الفجوة المائية التي تواجهها البلاد ويضعها أمام أزمة مركبة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة".
وفي ما يتعلق بالموسم الشتوي المقبل، ذكر الوزير أن "اللجنة العليا للمياه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات إدارة المياه وترشيد الاستهلاك، مبيناً أن إقرار خطة الموسم الزراعي الشتوي لن يتم قبل منتصف الشهر المقبل".
وقال إن "القرار مرهون بوضوح صورة الموقف المائي بعد الاطلاع على تقارير الأرصاد الجوية العالمية ومراقبة معدلات هطول الأمطار"، مؤكداً أن المساحات الزراعية ستحدد بشكل مدروس يأخذ في الاعتبار حالة الشح والجفاف، مع مراعاة التوازن بين تأمين الغذاء والحفاظ على الموارد المتاحة.
تطرق عبد الله إلى الإطلاقات المائية الواصلة من سوريا عبر نهر الفرات أيضاً، مشيراً أنها تبلغ حالياً نحو 200 متر مكعب في الثانية فقط. وأرجع رفع تركيا لكميات المياه المتجهة إلى سوريا إلى حاجة سد الطبقة هناك لتعزيز مخزونه المائي من أجل توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن مجموع الإطلاقات المتجهة إلى كل من سوريا والعراق عبر نهر الفرات يصل في الوقت الحالي إلى 370 متراً مكعباً في الثانية، في حين أن الاتفاق ينص على أن تكون الكمية 500 متر مكعب في الثانية.
الوزير أكد أن "مجموع ما يصل من تركيا إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات مجتمعين لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، أي أقل من المعدل المتفق عليه"، موضحا أن "هذا العجز لا يمكن معالجته بصورة كاملة إلا عبر تفاهمات سياسية ودبلوماسية مع تركيا وسوريا، إلى جانب الاعتماد على الأمطار المتوقع هطولها في نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول المقبلين، التي قد تسهم في تخفيف حدة الأزمة". وشدد على أن المفاوضات مع الجانب التركي تمثل خياراً إستراتيجياً للعراق في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً مع تزايد تأثير التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الأمطار.
