خلف عبد الصمد - قيادي في حزب الدعوة (فيسبوك)
أدان القيادي في حزب الدعوة خلف عبد الصمد خلف، الأحد 31 2025، ما وصفه بـ"تعمّد" وزارة التربية العراقية، عدم إقرار منهاج "جرائم البعث"، عاداً الأمر "حنثاً باليمين"، فيما دعا مجلس النواب، إلى "تشكيل قوة نيابية ضاغطة لإصدار منهاج جرائم البعث"، خلال ما تبقى من الدورة النيابية الحالية.
وقال خلف في تدوينة تابعتها "الجبال"، "ندين بشدة تعمد وزارة التربية في عدم إقرار منهاج جرائم البعث منتهكة بذلك القانون المتمثل بالمادة 17 من قانون مؤسسة الشهداء، ونعد ذلك حنثا باليمين وخروجاً عن سياقات الدولة والقانون ووقوفاً بالضد من مجلس النواب الذي شرع القانون ورئاسة الجمهورية التي صادقت عليه".
وأضاف، أن "وزارة التربية باستمرار تجاهلها إقرار هذا المنهاج وحرمانها ملايين الطلبة من الاستفادة من مضامينه، تساهم بشكل مباشر في السكوت على جرائم البعث وعدم إدانتها أو التغاضي عنها، وهذا أمر خطير يضع الوزارة أمام المساءلة القانونية".
وتابع، "أننا نؤكد أن القانون لن يتسامح مع الوزير الحالي بعد انتهاء مدة استيزاره بعد أشهر قليلة، كما لن يتسامح مع كل الوزراء السابقين والقيادات المعنية بإصدار المنهاج، وسيبقى هذا العناد في عدم تنفيذ القانون وصمة عار يلاحق كل من عرقل تنفيذه، وسنتابع محاسبتهم وفقا للقانون" .
وقال: "كما أننا ندعو مجلس النواب والنواب المناهضين للبعث من مختلف الكتل السياسية والمستقلين، إلى تشكيل قوة نيابية ضاغطة لإصدار منهاج جرائم البعث خلال ما تبقى من الدورة النيابية الحالية؛ إنصافاً للملايين من ضحايا البعث المجرم، ولترسيخ هذا المقطع المظلم من تاريخ العراق، ولضمان أن لا تعود تلك الحقبة السوداء مرة أخرى بأي شكل أو تحت أي عنوان".
