بناءً على طلب من مكتب رئيس الحكومة محمد السوداني، منعت وزارة التعليم أساتذة القانون من الظهور الإعلامي بدون أخذ موافقة مسبقة من الكلية، فيما هددت بإحالة المخالف إلى التحقيق.
وأظهرت وثيقة صادرة من وزارة التعليم العالي، اطلعت عليها منصة "الجبال"، بأن الأخيرة تتابع ظهور أساتذة كليات القانون الحكومية والأهلية في "البرامج التلفزيونية"، و"التعليق على قضايا تتعلق بعمل البرلمان أو الحكومة".
ولفتت الوثيقة إلى أن بعض الأساتذة يستخدمون "عبارات غير محترمة" في الإشارة إلى السلطات العليا في الدولة في تلك البرامج.
كذلك قالت إن قسماً من الأستاذة يتعاملون مع من يختلف معهم (في تلك البرامج) بـ"تعسف وتجريح"، ويطلقون أحكام "غير دقيقة" يسيء إلى سمعة تلك الشريحة في المجتمع.
وقالت الوزارة، وفق الوثيقة التي تناقش طلباً سابقاً من مكتب الحكومة بخصوص مراقبة أساتذة القانون، بأنها مضطرة للتدخل على الرغم من أن سلوكه (أستاذ القانون) "شخصي وخارج الوظيفة".
وقررت الوزارة بناء على طلب مكتب رئيس الحكومة، "منع التدريسيين في اختصاص القانون من المشاركة باللقاءات التلفزيونية التي تتصدى للمسائل القانونية العامة دون أذن الكلية اليتي ينتسب اليها".
كما علقت الوزارة سبب ظهور أستاذ القانون في تلك البرامج بـ"وجود مصلحة عامة من المشاركة" وبخلافة "يحال إلى التحقيق"، بحسب ما ذكرت الوثيقة.
وكانت نقابة المحامين قد أخذت خطوات مشابهة، ومنعت قبل أيام عدد من المحاميين من مزاولة المهنة والظهور الإعلامي، بسبب تعليقات تخص تعديل قانون "الأحوال الشخصية" المقدم من الإطار التنسيقي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة.
