غياب رئيس البرلمان أخّر قوانين كثيرة.. رشيد يتحدث عن "تأجيل" الانتخابات و"حكومة الطوارئ"

كشف رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس 28 آب 2025، عن إطلاق سراح أكثر من 35 ألف سجين بموجب قانون العفو العام، فيما أشار إلى أن هناك مشكلة "كبيرة" في المصاريف الحكومية من الرواتب، فيما نفى في ذات الوقت، صحة الأنباء المتداولة، حول "تأجيل" الانتخابات أو "تشكيل حكومة طوارئ".

وقال رشيد في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان جيدة في المجالات كافة، والخلافات الموجودة، هي في الأصل موجودة بين المحافظات والحكومة الاتحادية، والمشتركات أكثر من الخلافات".

وأضاف، أن "هناك حاجة ماسة لإقرار قانون النفط والغاز وقوانين تفصيلية حول توزيع الواردات لحل الإشكالات القائمة، وللأسف لم ينجح البرلمان في إقرار قانون النفط والغاز المهم".

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه "من واجب الحكومة توفير الرواتب لجميع الموظفين، ولدينا مشكلة كبيرة في المصاريف الحكومية من الرواتب إذ تصل إلى أكثر من 80% من ورادات الدولة، بينما في الدول الأخرى المتقدمة لا تصل إلى أكثر من 6%، وعلينا حل هذه المشكلة".

وتابع، "يجب علينا ضمان انتخابات حرة ونزيهة في الانتخابات النيابية المقبلة، وعدم استغلال السلطة ومواردها لأغراض انتخابية، واتفقنا نحن الرئاسات الأربعة على وثيقة لتكون ضوابط انتخابية تُعتمد من مفوضية الانتخابات وبقية الجهات ذات العلاقة بتنظيمها".

وأشار إلى أنه "لا صحة لتأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ، وعلينا ضمان ثقة شعبنا في إجراء انتخابات نزيهة في موعدها، ونفتخر في العراق بأن جميع العمليات الانتخابية جرت في موعدها دون تأجيل".

وبيّن رشيد، أن "رئاسة الجمهورية، حسمت عبر لجان مشتركة من الوزارات مصير 23 ألف موقوف غير محكوم ومسجون أكملوا محكوميتهم كانوا لا يزالون في السجن لأسباب مختلفة، وتم إطلاق سراح أكثر من 35 ألف سجين بموجب قانون العفو".

وتابع، أن "العالم يواجه أزمة مياه كبيرة نتيجة التغير المناخي، بما فيها العراق، علينا الحصول على حصة عادلة من دول الجوار، ووقف الهدر لدينا، واستخدام طرق الري والزراعة الحديثة".

ولفت إلى أن "رئاسة الجمهورية، قدمت العديد من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب، مثل تشكيل المجلس الأعلى للمياه، وإلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل، وحول قضايا المرأة، ولكن مع الأسف لم تُقر بسبب غياب رئيس البرلمان لفترة طويلة وأسباب أخرى".

وفي زاوية أخرى، أشار رئيس الجمهورية، إلى أن "تخلي حزب العمال الكوردستاني عن سلاحه بموجب اتفاق مع الحكومة التركية، خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والأمن والاستقرار وحلّ المشاكل القائمة، خصوصاً في العراق وما تبعها سابقاً من خروقات وتجاوزات وإنشاء معسكرات تركية داخل الحدود العراقية". 

وختم حديثه بالقول، إن "استمرار العدوان على غزة  له تأثير سلبي على كل المنطقة، وموقفنا في العراق واضح وليس بجديد، في وقوفنا مع الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة في تقرير مصيره، ويجب الآن وقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف المجاعة".