الجسر العتيق في الموصل - الجبال
قبل تسعة عقود افتتح الملك فيصل أول وأقدم جسور الموصل، الجسر العتيق أو الجسر الحديدي الذي كان أنموذجاً لجودة العمل العالية والبنى التحتية طويلة الأمد. هذا الجسر نجى من جميع الحروب والظروف البيئية على مدار ثمانين عاماً حتى استهدافه بعدة صواريخ خلال معارك تحرير الموصل، ليعاد بناؤه من جديد عام 2018 بتكلفة وصلت إلى سبعة مليارات دينار وافتتح في العام ذاته.
واليوم، بعد مرور ست سنوات على إعادة إعمار الجسر، تفاجأ الموصليون بقطع الجسر وإغلاقه من قبل مديرية طرق وجسور نينوى لإجراء أعمال صيانة، وبكلفة وصلت إلى مليارين وأربعمئة مليون دينار عراقي وبمدة عمل تصل إلى 360، الأمر الذي أثار استياء الموصليين من التكاليف الباهظة ومدة الصيانة التي تجاوزت مدة الإعمار في عام 2018.
الناشط السياسي محمد غصوب، اتهم أحزاب ومتنفذين بـ "الانتفاع من المشاريع غير المجدية والمكلفة" مشيراً إلى "وجود حرامية (سراق) يختلقون مشاريع حسب حاجتهم للمال وحاجة أحزابهم للانتفاع" مستغرباً من تغييب دور الموصل وأبنائها في اتخاذ القرار وتحكم قيادات سياسية بمقدرات المحافظة.
من جانبه، وجّه الإعلامي أحمد الحيالي انتقاداً لاذعاً للحكومة المحلية في نينوى بالقول إن مبلغ الصيانة يفوق التوقعات والحاجة في نفس الوقت، داعياً الأجهزة الرقابية وهيئة النزاهة للتحقيق بالموضوع وإيقاف عمليات الإحالة المباشرة للمشاريع.
مديرية طرق وجسور نينوى عزت الكلفة الباهظة والمدة الطويلة لصيانة الجسر العتيق إلى حاجته لأعمال عصف رملي وطلاء بثلاث طبقات ومعالجة التآكل والمساند وتعويض البولطات وصيانة مفاصل التمدد وأعمال أخرى يحتاجها الجسر، فيما لم تفصح عن أي ضمانات تلزم الجهات المنفذة لأعمال الصيانة بعدم تلكؤها أو تعرضها لأضرار بعد إنجازه بفترة وجيزة كما حصل مع عدد من الجسور. فيما التزم أعضاء مجلس محافظة نينوى الصمت حيال الأمر بحجة عدم امتلاكهم معلومات عن عقود الإحالة أو أي تفاصيل عن المشروع، الأمر الذي أثار حفيظة الشارع من تقاعس السلطة التشريعية في المحافظة عن دورها تجاه المشاريع والأموال التي تنفق عليها.
