الجبوري يعود للانتخابات بقرار قضائي

عاد محافظ نينوى السابق نجم الجبوري إلى السباق الانتخابي في العراق، بقرار قضائي شكّك بقرار المفوضية التي أبعدت الجبوري من حلبة التنافس.

وقررت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، بتاريخ 10 آب 2025، استبعاد الجبوري من قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة عن انتمائه لحزب البعث المنحلّ في العراق.

وتقدّم محافظ نينوى السابق بطعن قرار استبعاده أمام القضاء، وأصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء الموافق 26 آب 2025، قراراً يقضي بقبول الطعن. أي إعادة الجبوري إلى الانتخابات.

ونص قرار الهيئة على التالي: "لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن مقدم في مدته القانونية، قرر قبوله شكلاً، وعند عطف النظر على موضوع الطعن تبين بأن إجابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرسلة إلى هذه الهيئة مرفق بها صورة ضوئية من القرار التمييزي المرقق 116/تمبيزية مساءلة وعدالة/2022 في 11/ 10/ 2023 تضمن شمول الطاعن بإجراءات المساءلة والعدالة (لأنه كان بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل، وعمل في الاستخبارات العسكرية) مما كان المقتضى بالمفوضية التحقق من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عن هذه الجهة ومدى تأثير شموله بإجراءاتها على مشاركته في الانتخابات البرلمانية لسنة 2025، لذا واستناداً للمادتين (19 و20) من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019، قُرر نقض القرار المطعون فيه قدر تعلق الأمر بالطاعن وإشعار مجلس المفوضين بذلك"، مؤكداً أن "القرار صدر بالاتفاق في 25/ 8/ 2025 ميلادية".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025.