محمد شياع السوداني
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في عمل المنافذ الحدودية، مشيراً إلى جهات وجود جهات داخلية وأخرى خارجية لا ترغب بتنظيم منافذ العراق.
جاء ذلك خلال زيارة السوداني لمقر هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، أجرى خلالها جولة داخل الهيئة واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات التي تنفذ في داخل كل منفذ، كما استمع الى إيجاز من رئيس الهيئة عن آليات العمل في المنافذ. وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وأكد السوداني أن أمن بالبلد بشكل عام، خصوصاً الأمن الدوائي والغذائي، يقترن بعمل هيئة المنافذ الحدودية، موضحاً أن "المنافذ واحد من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب"، وأن الحكومة اتخذت إجراءات "حقيقية" وإصلاحات هيكلية ومنها نظام "الأسيكودا" الذي هيّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف.
وقال إن "هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية"، مشيراً إلى وجود خصوصية للمنافذ في العراق "لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية".
وأكد رئيس الوزراء أهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ، ميناً أن "التطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها"، وأن "المنافذ ارتبطت بهدف أساسي للحكومة وهو تعظيم الإيرادات".
وأشار إلى أنه "لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، ويفترض أن تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة"، لافتاً أن "حكومتنا حددت الوصول إلى 20% من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية".
نوّه رئيس الوزراء إلى اتخاذ حكومته "سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ"، مشدّداً على "وجوب وجود مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة أجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيردات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم"، وأن "هذه الآلية ستطبق في 1- كانون الأول المقبل".
وقال في حديثه مع الهيئة: "يجب أن يكون هناك تعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء"، مؤكداً أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك أساسي مهم للمنافذ الحدودية".
