كشف نائب مستقل عن تصويت البرلمان مرتين على قانون الأحوال الشخصية الجديد في حال تمريره، لكن بالوقت نفسه شدد على أنه "سيلتزم بما ستقوله المرجعية الدينية الشيعية" شأن "المدونة" وبأي شأن شرعي آخر.
ورفض النائب علاء الحيدري في حوار تلفزيوني تابعته منصة "الجبال"، تقسيم القوانين المطروحة أمام البرلمان في الوقت الحالي إلى "طائفية وقومية"، مبيناً أن "تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام سيشمل الشيعة والسُنة وطوائف أخرى".
و نفى الحيدري "وجود اعتراضات في مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال"، لافتاً إلى الاعتراضات "خارج البرلمان وفي الإعلام فقط".
كذلك نفى الحيدري "وجود مقايضة بين قانوني الأحوال والعفو العام".
وعن تفاصيل تعديل قانون الأحوال الشخصية، قال النائب المستقل إن "البرلمان لأول مرة سوف يصوت مرتين على قانون واحد؛ مرة على التعديل ومرة ثانية على المدونة الشرعية".
وبيّن الحيدري أن البرلمان سوف يحدد في تعديل "الأحوال" الجهات التي سيعرض عليها القانون وهي؛ الفقهاء، الوقف الشيعي، مجلس القضاء، شورى الدولة، ثم يعود إلى البرلمان للتصويت، مبينا أنه "يمكن للبرلمان اجراء تعديلات على المدونة".
لكن الحيدري يعود مرة أخرى، ليقول بأن "الشيعة سوف يعرضون نسخة التعديل على مرجعية السيد السيستاني، ونحن سنلتزم ولا نعدل على أي قرار للمرجع بهذا الشأن أو أي شأن شرعي آخر".
وعن رأي السُنة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، كشف الحيدري عن طلب الأخير "البقاء على قانون 188 الحالي، ونحن لا نحتاجهم للتصويت لأننا الأغلبية"، لكنه قال إن "السُنة سوف يصوتون لصالح التعديل احتراماً للمذهب الشيعي وليس بسبب وجود صفقة لتمرير العفو العام".
وأشار الحيدري إلى أن القوى الشيعية لديها اعتراضات على قانون العفو العام، مبيناً أنه "لن نسمح بخروج أي إرهابي، أو متهم بالفساد المالي والإداري، أو تجار مخدرات، أو متهم بالتجسس".
وقال النائب، إن "محمد جوحي"، الموظف في مكتب الحكومة المتهم بالتصنت على القضاء، وعلى قيادات سياسية رفيعة "لن يشمل بالعفو".
