صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على قانون إيجار الأراضي الزراعية الذي يتضمن توسيع أنواع المزروعات، وإمكانية تمليك الأرض للفلاح وحتى توريثها للأبناء.
وقالت نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب لمنصة "الجبال" إن القانون الجديد "سيسمح بزراعة الحمضيات والنخيل، فيما سابقاً كان يسمح بزراعة المحاصيل الاستراتيجية فقط"، مشيرة إلى أن القانون أقر إمكانية "إنشاء مشاريع تكميلية مثل المعامل أو الصناعات الغذائية".
وعدت كوجر القانون نقلة جديدة للقطاع الزراعي، مضيفة أنه "سيفتح آفاق للمزارعين والفلاحين كي يستفادوا من الأراضي الزراعية بشكل واسع، وتطوير الثروة الحيوانية".
وتابعت أن "القانون سمح بحق تملك الأراضي الزراعية في حال التزام المزارع أو الفلاح باستغلال الأرض للزراعة، كما يمكن التوريث للأبناء بعد وفاة صاحب العقد"، لافتة إلى أنه "تضمن استثناء مناطق المادة 140 لحين تطبيق المادة الدستورية".
وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية مساء اليوم، وأرجأ فيها التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وحضر الجلسة 169 نائباً وتأخر انعقادها لساعات.
