صوّت مجلس النواب العراقي، الاثنين 25 آب 2025، على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، خلال جلسته التي عقدها اليوم.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقت "الجبال" نسخة منه، "صوّت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011".
وفي وقت لاحق، أعلنت الدائرة، أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012".
وبعد ذلك، أنهى المجلس، تقرير ومناقشة مقترح قانون تنظيم حقوق الأقليات، قبل رفع جلسته إلى يوم غد الثلاثاء، بحسب الدائرة الإعلامية.
وافتتح مجلس النواب جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني، فيما تمت إضافة فقرة على جدول أعماله (التصويت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء)، الأمر الذي دفع عدد من أعضاء المجلس، إلى مغادرة الجلسة لكسر النصاب.
في المقابل، وصف رئيس مجلس النواب العراقي، قانون وزارة التربية، بأنه "سيضمن للكوادر التربوية حقوقهم، ويُسهم في تحسين وضعهم المعيشي"، معرباً وفقاً لبيان صادر عن مكتبه عن "شكره وتقديره إلى كل اللجان التي عملت على هذا القانون المهمّ، ويبارك للتربويين تشريع هذا القانون".
وقال النائب رائد المالكي في تدوينة تابعتها "الجبال"، "كُسر نصاب الجلسة اعتراضاً على إدراج التصويت على قائمة السفراء دون موافقة النواب ودون معرفة الأسماء".
وأضاف: "النواب المعترضون طلبوا التصويت على قانون وزارة التربية".
في المقابل، أكد النائب مصطفى الكرعاوي، إلغاء فقرة التصويت على السفراء، بعد كسر نصاب الجلسة.
وقال في تدوينة تابعتها "الجبال"، "تم إلغاء فقرة التصويت على السفراء بعد كسرنا للنصاب بسبب عدم ورود أي بيانات عنهم، وإنما اعتمدوا المحاصصة المقيتة في ترشيحهم".