(خلال المؤتمر)
أقر رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بالحاجة إلى مراجعة الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون مع إيرادات ضريبية 3 تريليون.
وقال السوداني خلال كلمته بمناسبة المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في العاصمة بغداد، إن "التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع"، مضيفاً أنه "لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون مع إيرادات ضريبية 3 تريليون وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة".
وأضاف أن "قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية".
وأشار إلى أنه "رعينا مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق الذي انعقد في كانون الأول من عام 2023، وخرج بحزمة توصيات مهمة"، مبيناً أن "قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي".
ولفت إلى أن "جهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق"، مضيفاً: "عملنا على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية او الاجتماعية الداعمة".
وبيّن أنه "نجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من (7%) عام 2022، الى (14%) عام 2024".
وتابع: "لن نسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي الى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة"، مبيناً أن "العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه، وزيادة (3%) في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي".
ورأى أن "ما يتحقق من اصلاحات رسالة للمواطن لدعم نظامه السياسي، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل".
