كشف مسؤولون محليون أن سكان أكثر من 35 قرية زراعية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين لم يعودوا إلى مناطق سكناهم بسبب مخلفات الحرب مع داعش وخلوّها من الوجود الأمني.
وقال رئيس مجلس ناحية "العظيم" السابق شمالي ديالى والقيادي في الحشد العشائري، محمد إبراهيم ضيفان، لمنصة "الجبال"، إن "أهالي 15 قرية زراعية محاذية لناحية العظيم لم يعودوا إلى مناطق سكناهم منذ نحو 9 سنوات أو أكثر بسبب الخراب والدمار الذي خلفه تنظيم داعش".
وبيّن ضيفان أن "80% من القرى مدمّرة وتفتقد إلى الخدمات الأساسية وغير مهيّأة للعودة بسبب الإهمال وصعوبة إعمارها من جديد، إلى جانب خلو المناطق الشاسعة بين ديالى وصلاح الدين من القطعات الأمنية واقتصار العمليات على أعمال تفتيش وتمشيط بري وجوي على مر الأعوام الماضية".
ونبّه ضيفان إلى أن عشرات الكيلومترات بين ديالى وصلاح الدين "ضائعة أمنياً" رغم أن المسؤولية الأمنية الكبرى "تقع على محافظة صلاح الدين ممثلة بقيادة عمليات سامراء".
بدوره، كشف مدير ناحية حمرين "الملغاة" التابعة لقضاء الدور في صلاح الدين، زناد شلال السلطاني، في حديث لـ"الجبال" أن "أكثر من 20 قرية تضم أكثر من 1200 أسرة لم تعد إلى قاطع العيث شرقي صلاح الدين بسبب دمار أغلبها، وبسبب المخاطر الأمنية وانعدام جميع المقومات الخدمية اللازمة للعودة".
أكد السلطاني أن غالبية النازحين تكيفوا معيشياً في مناطق أخرى ضمن صلاح الدين وإقليم كوردستان وأطراف كركوك بعدما فقدوا مقومات المعيشية ومهنهم الأساسية أبرزها الزراعة وتربية الحيوانات، لافتاً إلى أن "أغلب القرى كانت ثكنات ومقرات عسكرية خلال السنوات الماضية لملاحقة بقايا فلول تنظيم داعش ومنع تحركاتها".
ورهن السلطاني عودة القرى النازحة بـ "إطلاق خطط شاملة للإعمار والخدمات، والتعزيز الأمني، وإطلاق مبادرات دعم زراعية للسكان لاستعادة نشاطهم الزراعي من جديد، إلى جانب تأمين القرى بشكل كامل ومنع عودة بقايا داعش من جديد".
وكانت مناطق حدود ناحية العظيم شمالي ديالى ومناطق شرقي صلاح الدين بؤراً ساخنة لعناصر تنظيم داعش نظراً لامتدادها الجغرافي الشاسع ووعورتها، وعدم مسكها ميدانياً من قبل القوات الأمنية، إلى جانب قربها من حدود كركوك وأطراف ديالى.