النائب حسين العامري
رفض عضو مجلس النواب العراقي، حسين العامري، "تدخل أي دولة" في منع التصويت على قانون الأحوال الشخصية.
وقال العامري في مؤتمر صحفي حضره مراسل "الجبال" إن "تعديلات قانون الأحوال تعرضت إلى حملات مغرضة من قبل بعض الأوساط التي لم تطلع عليها، والتي تصب جميعها في صالح الأسرة والمجتمع وتمنع تفككها أو تشتتها، لاسيما أن الدستور العراقي كفل حق الخيار للمواطن في إختيار القانون المناسب له".
وأكد العامري للجميع أن "الضجة التي أثيرت بشأن تعديلات قانون الأحوال من قبل بعض الجهات والمنظمات، إنما تعكس حقيقة الأكاذيب والشائعات والأخبار المضلّلة التي تقف بالضد من تلك التعديلات. وتعرض القانون إلى هجمة ظالمة ومنظمة في الوقت نفسه من قبل أطراف محلية وأجندات خارجية ومنظمات مشبوهة، بدعم من قبل بعض السفارات الغربية التي تسعى إلى هدم المجتمع العراقي وتفكيك الأسر".
عضو مجلس النواب، شدّد على الرفض القاطع لـ "تدخل أية دولة أو جهة حزبية في عرقلة إقرار القانون، ونؤكد مضي القوى الوطنية ونواب الشعب بالعمل على إكمال مناقشته وقراءته والتصويت عليه تحت قبة البرلمان، لما له من دور كبير في صيانة المجتمع وحماية وحفظ الحقوق للأسرة وتنظيم عمل المحاكم بما يتوافق مع القانون والدستور، على أعتبار أن قانون الأحوال الشخصية الحالي عليه الكثير من الملاحظات التي لا تخدم الأسرة والمجتمع".
ويعقد البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، جلسة نيابية، من المنتظر أن يناقش خلالها القراءة الثانية لكل من تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون العفو العام، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون تأجير الأراضي الزراعية، وقوانين أخرى.
