تنسيقية المحافظات تبحث العام الدراسي وشح المياه ومتابعة "الممارسات الخاطئة"

بحث اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد 24 آب 2025، حزمة ملفات، أبرزها العام الدراسي الجديد، وشحّ المياه ومتابعة "الممارسات الخاطئة".

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلاله متابعة أوضاع المحافظات، والقرارات والتوصيات السابقة، فضلا عن بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".

وأضاف البيان، "وثمّن السوداني، في مستهل الاجتماع، جهود الحكومات المحلية بمحافظيها وتشكيلاتها الإدارية والخدمية، والفعاليات التطوعية، لما قدمته من دور في إنجاح واستيعاب الزيارات المليونية، والمستوى المشرّف للخدمات التي قدّمت للزائرين، وللقادمين عبر المنافذ الحدودية"، مؤكداً "أهمية تقديم التقرير السنوي للزيارة إلى اللجنة العليا للزيارات المليونية، لدراسة الإيجابيات والسلبيات".

كما وجّه السوداني، المحافظين، بـ"إيلاء انطلاقة العام الدراسي الجديد الاهتمام اللازم، وإبداء الحرص على تقديم التسهيلات والتواصل مع وزارة التربية، ومديرياتها في كل محافظة، وكذلك التعاون والتنسيق مع أولياء الأمور وأعضاء الهيئات التدريسية".

وتابع البيان، "وشدد السوداني على أهمية متابعة مسألة شح المياه والالتزام بالخطة الزراعية المحددة، ومتابعة بحيرات الاسماك، مع الحرص على تعاون وزارة الموارد المائية مع المحافظات خلال الشهرين المقبلين".

ووجه السوداني، وفق البيان، بـ"التواصل والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتعاون الكامل معها من أجل انجاح العملية الانتخابية، مع التأكيد على منع استغلال الموارد الحكومية والتعامل مع أي حالة وفق القانون والضوابط، وتوفير الحماية للمرشحين ومكاتبهم، وكل ما يرتبط بأمن الانتخابات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "أهمية متابعة الممارسات الخاطئة لبعض مديري الدوائر في المحافظات، وإيقاف اي حالة تقدم شكوى فيها، وكذلك التأكيد على متابعة تنفيذ قرارات الجلسة السابقة بشأن اجراءات السلامة والطوارئ" .

ونظر الاجتماع، بحسب البيان، في "المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وبشأن تهيئة الأراضي السكنية للملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، تقرر إلزام اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات، بإنجاز المهام المكلفة بها من قبل اللجنة العليا المؤلفة بالأمر الديواني (34) لسنة 2025 خلال المدة المحددة من قبل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والتوصية الى مجلس الوزراء بتعديل قراره رقم (271 لسنة 2025)، لتخويل اللجنة صلاحية إعطاء الموافقات اللازمة لتأمين الأراضي لإنشاء حي المعلمين في المحافظات".

وفي إطار متابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تمت الموافقة على قيام وزارة الإعمار والإسكان، بحسم موضوع تصفية العلاقة العقدية مع الشركات المنفذة لمشروعي (المجمع السكني في ذي قار/ كشمرة (1)، والمجمع السكني في ذي قار/ الشطرة)، ومنح محافظ ذي قار صلاحية إيجاد المستثمرين وقبول العرض الاستثماري، ومنح الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد، وفق البيان.

وأكمل البيان، "كما تقرر إلزام بلدية الناصرية بالإسراع في مصادقة التصاميم المتبقية للمشروعات الممنوحة اجازات استثمارية وفق التعليمات، والمصادقة على التصاميم والمخططات للمشروعات الممنوحة اجازات استثمارية التي تردّ مستقبلاً خلال المدة المحددة بموجب قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006 المعدل)، وقرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، وإلزام هيئة استثمار ذي قار بالمتابعة، وإعداد موقف دوري الى المحافظ، لاتخاذ الإجراءات بصدد أي تأخير، والعمل وفق معايير الإسكان الحضري".

وتابع، "وفي القطاع الصحي جرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بدراسة مدى إمكانية نقل مكون تجهيز الأجهزة الطبية لمشروع الجبايش العام سعة (100) سرير، مع التخصيص المالي الى محافظة ذي قار لإكمال احالته على احدى الشركات المتخصصة بالتنفيذ".

وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، "إلزام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بمعالجة مشكلة إيصال التيار الكهربائي للمجمعات السكنية المبيّنة من قبل فرع توزيع كهرباء ذي قار، خلال (30) يوماً وفق التعليمات".

وأشار البيان، إلى أنه "وافق الاجتماع على تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لمحافظ الديوانية، وعضوية رؤساء وممثلي الدوائر المعنية، تتولى دراسة موقف مشروع تجهيز محولات كهربائية هوائية واعمدة، ومواد كهربائية لتأهيل شبكة توزيع الديوانية، وإكمالها في المدة المحددة، وأن تنجز عملها خلال 45 يوماً، وترفع تقريرها الى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات".

وأضاف، "وتقرر خلال الاجتماع قيام وزارة الإعمار والإسكان، بحسم موضوع الصفة القانونية للشركة المنفذة، وإجراء ما يلزم بشأن الموافقة الممنوحة من اللجنة العليا للاستثمار بجلستها المنعقدة في 4 حزيران 2025، بشأن استثناء (مشروع دور الإسكان في محافظة الديوانية) من شرط الإعلان الوارد بقرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل لصالح الشركة المنفذة".

ولمعالجة التلكؤ في منح الإجازات الاستثمارية لعدد من المشاريع في محافظة بابل، تقرر تأليف لجنة برئاسة الهيأة التنسيقية بين المحافظات وعضوية رؤساء وممثلين عن الدوائر المعنية، بحسب البيان، لـ "تتولى الوقوف على أسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض، وعدم اكتمال مصادقة المخططات وعدم إزالة التجاوزات لـ(11) مشروعاً، وإيجاد الحلول لمعالجة هذه المعوقات".

وأوضح البيان، "وتقرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن التشكيلات والدوائر المعنية، تتولى دراسة موقف مشروع إنشاء جسر الزوية في محافظة صلاح الدين، وإزالة العقبات لاستكمال العمل، على أن تنجز أعمالها خلال (45) يوماً".

وأقرّ الاجتماع قيام محافظة واسط بإخلاء موقع مشروع انشاء بناية متعددة الأغراض في الكوت، والسماح لملاكات وزارة الشباب والرياضة بإجراء الكشف الموقعي للمشروع، وتحديد فقرات العمل المتبقية ليتسنى للوزارة المضي باستكمال اعمال المشروع، كما وافق الاجتماع على تأليف لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية، تتولى دراسة التنسيق ما بين وزارة الشباب، والهيئة التنسيقية بين المحافظات بخصوص الدوائر المنقولة الى المحافظات، بحسب البيان.

وأكمل البيان، "كما تمت الموافقة على تمديد عمل اللجنة المؤلفة بالأمر الديواني (250187) لسنة 2025 لمدة (30) يوماً، لغرض دراسة السياسة العامة لدوائر وزارة الزراعة المنقولة إلى المحافظات، على وفق الرؤية المقدمة من قبل الهيأة التنسيقية بين المحافظات"، مشيراً إلى أنه "تقرر خلال الاجتماع تأليف لجنة برئاسة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الدوائر والتشكيلات المعنية، تتولى إعداد السياسة العامة الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل".

وختم البيان، "وتقرر التوصية بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (23149 لسنة 2023) بخصوص (إعادة شعب واقسام هندسة المرور الى مديريات البلديات في المحافظات لتتولى تأثيث وصيانة الطرق، داخل حدود التصميم الأساس، وتتولى دائرة الطرق والجسور المسؤولية خارج التصميم الأساس)، بما يضمن أن تكون الأولوية في تجهيز الدوائر البلدية في عقود المحافظات الخاصة بالشوارع كافة، بالعلامات المرورية ومواد تخطيط الشوارع من معمل العلامات المرورية في مديرية المرور العامة، ودراسة تحويل (معمل العلامات المرورية) إلى تشكيل ممول ذاتياً".