مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه العاشر
وجّه مجلس القضاء الأعلى العراقي، باتخاذ الإجراءات القانونية، بحق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخراً في أربيل، والتي اتهم فيها القضاء بالتستر على (نور زهير) المتهم الأول بـ "سرقة القرن" والتساهل بإخراجه من السجن.
عقد مجلس القضاء الأعلى، جلسته العاشرة صباح اليوم الإثنين، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان. وحسب بيان صادر عن إعلام القضاء، تم خلال الجلسة "ترقية عدد من القضاة وأعضاء الإدعاء العام، وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف، كذلك إقرار انتداب عدد من القضاة وأعضاء الإدعاء العام بناء على مقتضيات المصلحة العامة".
كما "أقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كوردستان لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك. وناقش المجلس ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1 /7 /2024 والمؤتمر الصحفي المنعقد في أربيل بتاريخ 4 /9 /2024".
"حقّق رئيس هيئة الإشراف القضائي في كل ما أثير في المؤتمر الصحفي المنعقد في أربيل، وتبيّن في تقرير التحقيق أن تلك التصريحات مجرد إدعاءات غير صحيحة، القصد منها تضليل الرأي العام وكانت ردة فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان" وفق ما ورد في بيان القضاء.
وأكد أنه "بالنظر لما ورد من إساءة بحق القضاء، قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق حيدر حنون، كما قرّر المجلس توجيه شكر وتقدير بأسم مجلس القضاء الأعلى إلى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في إنجاز الإعمال الموكلة إليه".
وكان رئيس هيئة النزاهة، قد ألمح في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أربيل بأيلول الجاري، إلى "تستر" يقوم به قاضي محكمة الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، على "سرقة القرن".
وقال حنون: "لدينا أخبار بأن القاضي ضياء جعفر تسلم قطعة أرض على أنه عسكري"، مشيراً إلى أنّ "الكاظمي منح قطع اراضي إحداها للقاضي ضياء جعفر بهدف شراء الولاءات".
