هادي العامري (أرشيف)
أعربت منظمة "بدر" بزعامة هادي العامري، الجمعة 22 آب 2025، عن أملها في إقرار تعديل قانون الحشد الشعبي تحت قبّة البرلمان، فيما علقت بشأن استبعاد مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، فيما أشارت إلى رفضها لـ"أي تدخل خارجي أو ضغوطات أو إملاءات" في عمل مجلس النواب العراقي.
وقال المعاون السياسي للأمين العام لمنظمة بدر، محمد ناجي محمد، في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "نترقب وباهتمام بالغ عقد مجلس النواب لجلساته الاعتيادية الأسبوع القادم، ونأمل أن يحقق نواب الشعب إرادة شعبهم في إقرار القوانين المهمة خاصة تعديل قانون الحشد الشعبي وقانون الخدمة، والتي نعدها ركيزة اساسية للأمن و الاستقرار والدفاع عن العراق".
وأضاف، "كما نثني على البداية الطيبة للمفوضية المستقلة للانتخابات، في التحقق وتدقيق أسماء المرشحين لمجلس النواب، فقد لمسنا أن هناك عدداً مُستبعداً من المرشحين من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، أو قضايا النزاهة، ونعتبرها بادرة طيبة من أجل الحفاظ على سلامة المؤسسة التشريعية الأولى، كما نشد على يد القضاء العادل بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المستبعدين المتقدمين تحقيقاً للعدالة".
وتابع، "نعرب عن تطلعنا لانتخابات عادلة وحاسمة لتمكين المخلصين من أبناء العراق في خدمة بلدهم والمساهمة في بنائه والدفاع عن مصالح شعبهم، كما نرفض أي تدخل خارجي أو ضغوطات أو إملاءات في عمل مجلس النواب العراقي وتشريعاته، فمجلس النواب مؤسسة تشريعية وطنية خالصة للعراقيين، ويجب الوقوف بقوة بوجه أي تدخل خارجي فيها. والشعب العراقي هو وحده من يمضي إرادته في القوانين وليس القوى الخارجية".
وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة بدر، هادي العامري، إن البرلمان أمام اختبار وتحدي تاريخي كبير لإقرار قانون الحشد الشعبي.
وبحسب تدوينة للعامري، فإنه أشار إلى أن "البرلمان أمام اختبار وتحدي تاريخي كبير لإقرار قانون الحشد الشعبي بعيداً عن أي تأثيرات داخلية أو خارجية".
وأكد أنه "سندخل البرلمان بزي الحشد وفاءً للشهداء والجرحى والمرجعية الرشيدة".
وكان المتحدث باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، صرح بأنه من المرجّح فرض عقوبات اقتصادية أميركية على العراق، في حال إقرار قانون الحشد الشعبي، في إطار حملة "الضغط الأقصى على إيران"، لافتاً إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتردّد في اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ أي كيان أو دولة لديها علاقات خارجة عن القانون مع إيران".
وخاطب رئيس كتلة "حقوق" النيابية سعود الساعدي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن قانون الحشد الشعبي، مطالباً ببيان أسباب "سحبه" وعدم إعادته إلى مجلس النواب العراقي.
وذكر مكتب الساعدي في بيان، "وجه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، كتاباً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، طالبه فيه ببيان السند الدستوري والقانوني لقيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمخاطبة مكتب رئيس مجلس النواب رقم (ق-2-2-75-42-1797 في 10/3/2025) لغرض سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، والذي سبق وأن تم التصويت عليه في مجلس الوزراء".
وبحسب البيان، "تساءل الساعدي، عن أسباب ومبررات سحب مشروع هذا القانون على الرغم من قراءته لمرتين في مجلس النواب".
