الخارجية ترحب بقرار المحكمة حول عدم دستورية تعديل قانون الجوازات 

قالت وزارة الخارجية إنها ترحب بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تعديل قانون الجوازات. 

ووفق بيان صادر عن الوزارة وتلقت "الجبال"، نسخة منه، فإنه "ترحب وزارة الخارجية بقرار المحكمة الاتحادية العليا، الصادر يوم  الأربعاء الموافق 20 آب 2025، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015". 

وأضاف البيان: "جاء القرار بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من السيد وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته". 

واعتبرت أن "هذا الإنجاز يعد ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، بدعم مباشر من وزير الخارجية، فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، ومتابعة دقيقة من فريق العمل المختص، في إطار حرص الوزارة على  وثيقة سيادية تمثل هوية الدولة وسمعتها".

وتؤكد وزارة الخارجية أن "كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية".