سجاد سالم/ أرشيفية
صرح عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، سجاد سالم، أن الكورد والسنة وجزءاً من الوسط والجنوب لن يعترف بتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن 329 نائباً لا يعرفون محتوى مدونات قانون الأحوال، و"العملية السياسية بدأت تتحلل وتتفسخ".
وأكد سالم أن "إعطاء صلاحيات نواب البرلمان القانونية للأوقاف الدينية بقانون الأحوال، سابقة من نوعها"، مشيراً إلى أن "الكورد والسنة وقسم من الوسط والجنوب لن يعترفوا بتعديل الأحوال الشخصية".
عضو مجلس النواب العراقي المستقل، قال في برنامج تلفزيوني تابعته منصة الجبال إن "329 نائباً لا يعرفون محتوى مدونات الأحوال الشخصية. والمدونة الواحدة لكل المذاهب كانت لمنع الاحتيال والتلاعب بالحقوق عبر المذاهب"، موضحاً أن "قانون الأحوال الجديد سيجعل حقوق المرأة مختلفة حسب مذهبها".
وأضاف أن "الادعاء بأن قانون الأحوال موصى به من قبل المرجعية افتراء"، و "أغلب أعضاء مجلس النواب رافضون لقانون الأحوال الشخصية".
نوّه سالم إلى أن "جميع القوانين الجدلية تأتي من الإطار التنسيقي ومن بينها العفو العام"، مبيناً أن "من كان يشيطن قانون العفو العام وافق عليه بالمقايضة مع قانون الأحوال"، ومردفاً أنه "يجب شمول جرائم أخرى بالعفو العام ليكون مصمماً لكل طوائف الشعب".
وعن مشروع قانون إعادة العقارات لأصحابها المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة للنظام السابق، ذكر سالم أن "خمس حالات في قانون إعادة الأملاك لا يوجد فيها ما يثبت مصادرتها لأسباب سياسية"، لافتاً إلى أنه "جاءتنا نسخة ثانية مختلفة بالقراءة الثانية لقانون إعادة الأملاك المصادرة". و "على المجتمع الدولي مسؤولية مكافحة القوانين التي تشرعن التطرف".
وفيما يتعلق بالعملية السياسية في العراق وتطوراتها، أكد سالم أن "العملية السياسية بدأت تتحلل وتتفسخ"، مضيفاً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني صاحب فضل على تشرين ولا نستهدفه" و"حكومة الإطار التنسيقي هي من تقتطع الأموال لتسليح قوات البيشمركة".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، جلسة نيابية، يناقش خلالها القراءة الثانية لكل من تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون العفو العام، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
