يزن مشعان الجبوري (مواقع التواصل)
ردّ المرشح للانتخابات يزن مشعان الجبوري، الأربعاء 20 آب 2025، على ما ورد في قرار مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، بشأن إمهاله 72 ساعة، لتقديم تأييد بشأن قضية تتعلق بإدانته وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي.
وقال الجبوري في بيان تدوينة اطلعت عليها "الجبال"، "تداولت بعض وسائل الإعلام خبراً غير دقيق بشأن استبعادي من السباق الانتخابي، استناداً إلى تفسير مغلوط لقرار الأمانة العامة لمجلس المفوضين الصادر بتاريخ 20 آب 2025، والمتعلق بمهلة 72 ساعة مُنحت للمرشحين لتقديم الأدلة التي تثبت النفي".
وتابع، أن "ذلك جاء بعد ظهور إشارة قديمة تعود إلى مذكرة قبض صادرة عام 2009، وهي قضية محسومة ومغلقة بشكل نهائي منذ سنوات، إلا أن عدم تحديث قاعدة البيانات لدى وزارة داخلية إقليم كوردستان أدى إلى بروز هذه الإشارة مجدداً عند تدقيق بيانات المرشحين".
وأضاف، "وقد بادرت وزارة داخلية الإقليم مشكورة إلى معالجة الخلل الفني، وأرسلت اليوم كتاباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تؤكد فيه إغلاق الملف بالكامل وعدم وجود أي مانع قانوني أو أمني يتعلق بالمرشح".
وختم، "وعليه، أؤكد للجمهور الكريم ووسائل الإعلام، أن وضعي القانوني سليم تماماً، وأهيب بالجميع اعتماد المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة أو المجتزأة".
وكانت الأمانة العامة لمجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، أصدرت اليوم الأربعاء حزمة قرارات، بضمنها استبعاد 32 مرشحاً من الانتخابات، وإمهال 13 مرشحاً، 72 ساعة، لجلب ما يؤيد قضاياهم، التي تنوعت بين تجميد أموال وأوامر قبض بقضايا مختلفة، بالإضافة إلى تزوير وعزل عن الوظيفة، وبضمنهم المرشح يزن مشعان الجبوري، والمكلف بتشكيل الحكومة سابقاً محمد توفيق علاوي.
وبحسب وثائق صادرة عن المفوضية تلقت "الجبال" نسخة منها، فإن مجلس المفوضية، أبلغ 13 مرشحاً، لجلب ما يؤيد قضاياهم خلال 72 ساعة، والتي كانت بين أمر قبض بقضايا جنائية مختلفة، وعزل عن الوظيفة وتزوير ورشوة، بضمنهم المرشح يزن مشعان الجبوري، لوجود أمر قبض بحقه وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي.
كما أن المجلس، حذف أسماء 32 مرشحاً، لوجود نقص في أوّلياتهم، وعدم وجود وثائق دراسية، وبضمنهم المرشح محمد توفيق حسين علاوي، لعدم وجود وثيقة دراسية أصلية.
