قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، إن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، يريد العودة إلى المنصب من خلال "مغازلة طهران"، فيما نفى الاتهامات ضد الإقليم بتهديد المدن القريبة أو استخدام "المدافع" في أي نزاع داخلي.
وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في مقابلة تلفزيونية تابعتها منصة "الجبال" إن "محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، حصل على المنصب في الولاية الأولى بدعم من إيران".
وفي الولاية الثانية استطاع الحلبوسي أن "يفرض على الإطار التنسيقي التصويت له مرة ثانية، وهذا أمر يحسب له"، على حد وصف شنكالي.
لكن رئيس البرلمان السابق "تجاوز حدوده"، كما يقول النائب الكوردستاني، "لذا تم إبعاده بقضية التزوير".
وقال شنكالي بانه غير مقتنع بقضية التزوير التي أثيرت ضد الحلبوسي "ليس لها أساس من الصحة"، مضيفاً: "البرلمان هو من يملك صلاحية إقالة رئيسه وليس القضاء".
وأشار النائب عن الحزب الديمقراطي إلى أن "الحلبوسي يريد العودة الآن إلى منصبه السابق عبر مغازلة طهران، لذلك أثار قضية المدافع التي سلمت إلى كوردستان".
وانتقد شنكالي مخاوف الحلبوسي التي أعلن عنها على خلفية قضية "المدافع"، وقال إن "مليون نازح من الموصل وكركوك ومدن أخرى، كانوا يعيشون بأمان في كوردستان، فلماذا لم يخاف عليهم الحلبوسي؟".
كذلك استغرب شنكالي "سكوت الحلبوسي على منح الحشد الشعبي 3 ترليون و500 مليون دينار في الموازنة الثلاثية التي مررت في 2023 وكان حينها الأول رئيساً للبرلمان؟".
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي إن "تسليح الحشد الشعبي يتضمن الدرونات والصواريخ والمدافع، وسلاحهم أقوى من وزارة الدفاع".
وعن وضع البيشمركة، قال شنكالي بأنها "دستورياً قوات حماية الإقليم، وضمن المنظومة الدفاعية العراقية، و25 ألف من أفراده يتسلمون رواتب من وزارة الدفاع".
ونفى النائب استخدام المدفعية التي سلمتها قوات التحالف إلى كوردستان ضد "الموصل أو كركوك او على تركيا"، لافتا إلى أن القوات الاتحادية هي من استخدمت "القوة والمدافع حين دخلت الى المناطق المتنازع عليها في2017، وسقط حينها شهداء بمعارك بمدينة زمار ومناطق أخرى".
وقال شنكالي إن "الاوضاع في كركوك تحل عن طريق القانون وليس السلاح"، فيما أكد أنه "في حالة قرر البرلمان والحكومة إعلان الحرب على تركيا سوف نشارك بالحرب لأننا جزء من العراق".
وشدد النائب على أن تسليم الإقليم 26 مدفعاً آلياً من أصل 36، وبمديات تصل إلى 40 كم، جاء "لحماية الإقليم، وتطوير قدرات البيشمركة التي قاتلت إلى جانب الجيش والحشد ضد (داعش) في كركوك والموصل وديالى".
وفي الجانب السياسي، قال شنكالي إن "الإطار التنسيقي حصر السُنة في زاوية البحث عن رئيس برلمان، والكورد في إنتظار الرواتب فيما تم نسيان ورقة الإتفاق السياسي، واتفاقية سنجار، والمادة 140، وقانون النفط والغاز".
وتوقع النائب عن عودة "الإطار التنسيقي" إلى سابق عهده في الانتخابات المقبلة، بسبب الخلافات الاخيرة في قضية رئيس هيئة النزاهة، وشبكة التنصت، والخلافات في ذي قار.
