نوري المالكي (مواقع التواصل)
أصدر ائتلاف دولة القانون، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين 18 آب 2025، بياناً بخصوص حل هيئة المساءلة والمعادلة، أعرب فيه عن رفضه لاتفاقات لحل الهيئة.
وقال ائتلاف نوري المالكي، في بيان مقتضب تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "لا نقبل أي اتفاقات وتفاهمات بخصوص حل هيئة المساءلة والعدالة ولن يعود حزب البعث بغطاء أو آخر مهما حُرّفت الأسماء وتعددت الجهات".
وكان حزب الدعوة الإسلامي، الذي يتزعمه المالكي، أكد في 13 آب الجاري دعمه لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة في ما اسمته "إبعاد البعثيين عن العمل البرلماني والسياسي"، معتبراً أن "تمكين البعثيين من العودة لمواقع القرار خيانة لتضحيات كل شهداء العراق".
وأعلن الحزب في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لـ"انتفاضة صفر"، "دعمه الكامل لموقف هيئة المساءلة والعدالة في إبعاد كل البعثيين المجرمين من ساحة العمل البرلماني والسياسي، باعتبار ذلك وفاء لدماء الشهداء، وحماية لمسار العملية الديمقراطية من التلوث بأفكار الاستبداد التي عانى منها شعبنا عقوداً طويلة"، مبيناً أن "تمكين البعثيين من العودة إلى مواقع القرار خيانة لتضحيات أبناء انتفاضة صفر ولكل شهداء العراق".
مقابل ذلك، دعا حزب "مدنيون"، القوى السياسية السُنية، إلى "عدم" عقد جلسة نيابية، دون إدراج موضوع "إنهاء" عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، في جدول أعمال مجلس النواب، تعليقاً على استبعاد عدد من مرشحيه من السباق الانتخابي.
وقال رئيس الحزب النائب أحمد الجبوري في بيان: "تابع حزب (مدنيون) باهتمام، قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باستبعاد عدد من مرشحينا من السباق الانتخابي، وهم من الشخصيات الوطنية الذين دعموا النظام السياسي الحالي وخدموا العراق الجديد في أحلك الظروف، فمنهم الضباط والقضاة وأساتذة الجامعات والتربويين".
وتابع، "وإذ نؤكد احترامنا للقوانين والإجراءات الدستورية، فإننا نحتفظ بالحق القانوني للطعن أمام القضاء العادل بقرار استبعادهم".
وأضاف، "يرى حزب (مدنيون)، بأنه آن الأوان لإنهاء هذا الملف والذي يمثل جزءاً من المرحلة الانتقالية، حيث يعيش العراق الآن حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، كذلك نحمّل الأطراف السنية الرئيسية مسؤولية عدم المطالبة بتنفيذ الاتفاق السياسي، والذي بموجبه تشكّلت الحكومة والبرلمان، والذي يتضمن إنهاء عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة".
وختم، "نطالب مجلس النواب والقوى السياسية للمكون السُني، بعدم عقد أي جلسة بدون إدراج موضوع إنهاء عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، في جدول أعمال مجلس النواب؛ تنفيذاً للاتفاق السياسي الذي صوّت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
