تصاعد حملة الاستبعاد من الانتخابات (أرشيف/مواقع التواصل)
قال الباحث في الشأن السياسي أبو ميثاق المساري، الاثنين 18 آب 2025، إن ستة عشر "اسماً كبيراً" سيتم استبعادهم غداً من قبل مفوضية الانتخابات، وستنصب على إثر ذلك "سرادق عزاء"، بينما كشف متخصص عن سبب زيادة المستبعدين من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.
وذكر المساري في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال"، أن "قائمة الـ16 اسماً كبيراً سيتم استبعادهم غداً بالكامل"، مبيناً أن "قائمة الاستبعاد غداً ستنصب سرادق عزاء".
وأوضح أن "يوم غد سيتم استبعاد اسم كبير من قبل المفوضية"، معتبراً أن "المفوضية مارست الغلو بإبعاد المرشحين"، و"المرشحون بدأوا يخشون من قوائم الاستبعاد".
وذكر أن "المفوضية ستساهم بإضعاف المشاركة بسبب القوائم التي تنشرها"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي ترك الكرة للمساءلة ولا ينوي أخذ قرار باستثناء بعض الأسماء".
وبيّن المساري أن "الجلد المستمر على المفوضية دفعها لتطبيق القانون بشكل صارم في الاستبعادات"، كما أن "مؤسسة الشهداء والمساءلة والعدالة مؤسسات انتقالية لا يجب أن تبقى للأبد".
وعن نتائج الانتخابات، أشار المساري إلى أن تحالف "الإعمار والتنمية قد يكون بديل التيار الصدري بعدد المقاعد"، وهو "أخذ من دولة القانون 100 الف صوت بسحب بعض المرشحين".
واعتبر المساري أن "هناك أكثر من سبب لإعادة انتاج حكومة السوداني في المرحلة القادمة"، مضيفاً: "تعايشنا مع الفساد وأساليب الفاسدين".
العضو السابق في مفوضية الانتخابات حازم الرديني، من جانبه، قال إن "بعض الضباط السابقين معارضين لصدام ولا يشترط شمولهم بالاجتثاث"، مبيناً أن "عدد المستبعدين أكبر بسبب زيادة عدد المرشحين".
وأشار إلى أن "نسبة المشاركة لا تؤثر على شرعية الانتخابات دولياً"، وأن "المفوضية لا تمتلك الجواز القانوني لتأجيل الانتخابات".
ولفت إلى أن "المفوضية تحتاج تبليغاً من الحكومة بتحديد الأحزاب التي تمتلك السلاح لاستبعادها"، كما أن "المرشحين يجب أن لا يكونوا منتمين للأجهزة الأمنية مثل الحشد".
وأوضح المتخصص أن "الضغط لا يحصل على المفوضية بل على المساءلة والجهات الجنائية"، معتبراً أن "الانتخابات المقبلة ستستبعد لأول مرة المشمولين بالعفو العام".
