مبنى البرلمان العراقي
تتباين الآراء حول إمكانية استئناف جلسات البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة، وسط خلافات سياسية بين الأطراف بالتزامن مع تحدّيات إقليمية ودولية يتحدث سياسيون عن خطورتها على البلاد.
وعقد مجلس النواب العراقي آخر جلساته الثلاثاء الموافق 5 آب الجاري، وشهد شجاراً عنيفاً بين النواب، قال النائب رعد الدهلكي أنه تعرض لـ"لكمة" أثناءها، فيما اعتبرها رئيس المجلس "باطلة" و"غير صحيحة" كونها عقدت في غيابه. وذلك كلّه في ظلّ خلافات واختلافات عميقة بين الكتل والأحزاب حول إقرار بعض القوانبن.
واستبعد رئيس كتلة "الإعمار والتنمية"، مرتضى الساعدي، إمكانية استمرار الجلسات البرلمانية خلال الفترة المتبقية من الدورة الخامسة، وقال في حديث للجريدة الرسمية، اليوم الإثنين 18 آب 2025، إن "المجلس اقترب من نهاية مدته، وأن أي ضغط لعقد جلسات قبل هذا الموعد كان ممكناً قبل فترة طويلة، لكنه أصبح اليوم مستحيلًا"، مبيناً أن "الظروف الراهنة لا تسمح بعقد جلسات إضافية خلال الأشهر المقبلة".
من جانبه، أبدى النائب جواد اليساري، تفاؤلاً حذراً بإمكانية استئناف الجلسات خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى "وجود مجموعة من القوانين التي قرئت مرتين وتحتاج إلى تصويت قبل انتهاء الدورة الحالية".
وأضاف أن "الخلافات بين المكونات السياسية لا تزال تؤثر في الحراك النيابي، ما أدى إلى حالة من الجمود في عمل المجلس"، معرباً عن أمله في أن "يعود النشاط التشريعي قريباً".
ويجسد قانون الحشد الشعبي عنصراً رئيساً في تحفيز الخلافات، وبهذا الخصوص قال اليساري إن "هناك تحشيداً لإقراره، لكنه يواجه تحديات داخلية وخارجية قد تعرقل تمريره في هذه الدورة".
وفي موقف ساده التحفظ، ذكر عضو مجلس النواب حيدر السلامي أن "الأوضاع غير واضحة حتى الآن بشأن انعقاد جلسات قادمة"، وأن "الخلافات الأخيرة في المجلس ألقت بظلالها على إمكانية انعقاده خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً "عدم وضوح الرؤية حتى الآن".
"نتائج كارثية"
ويحذّر محللون سياسيون من صعوبة العودة إلى قاعة التشريع نتيجة الخلافات الداخلية والتحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالبلاد.
وأوضح المحلل السياسي، عصام الفيلي، أن "العودة إلى جلسات البرلمان تواجه صعوبات كبيرة، بعد ما صاحب الجلسة الأخيرة من تجاوزات ومشادات كلامية وصلت إلى داخل هيئة الرئاسة، ما جعل عقد أي جلسة مرهوناً بتفاهمات حول جدول الأعمال".
وأشار الفيلي في حديثه إلى أن "بعض القوى السياسية تتحفظ على تمرير قوانين مهمة تخص شرائح معينة من المواطنين"، مؤكداً أن "هذه التحفظات لا تنبع دائماً من دوافع شخصية، بل تتأثر بالتهديدات والضغوط الخارجية التي تمارس بشكل مستمر".
وقال إن الوضع الحالي "يفرض تأنياً شديداً في عقد الجلسات لتجنب ما أسماه "النطاح السياسي"، الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحساسة، مطالباً بـ"ضرورة إيجاد توافق داخلي يوازن بين مصالح القوى السياسية وحاجة المواطنين إلى تشريع قوانين تعالج مشاكلهم اليومية".
قياس قانوني
واستحدث مجلس النواب العراقي قسم "قياس الأثر القانوني" ضمن دائرة التشريعات، ليكون جهازاً متخصصاً في تقييم أثر القوانين بعد إقرارها وعلى مراحل مختلفة من صياغتها وتنفيذها.
وصرح رئيس قسم الصياغة التشريعية في "دار التشريع النيابية"، حسن البديري، بأن "بعض اللجان طلبت أو أرسلت طلبات لإجراء قياس الأثر في أهم القوانين، من بينها قانون التقاعد وقانون المخدرات وقوانين أخرى مهمة، بهدف تقييم مدى توافق التشريعات مع الواقع، بما يضمن جودة التشريع وتحقيق أهدافه الأساسية". وأكد أن "نتائج قياس الأثر تساعد على تحديد النصوص الأصلح والأفكار القانونية الأنسب، وكشف الانعكاسات الإيجابية للتشريعات السابقة"، بحسب الجريدة.
ولفت البديري إلى أن "قوانين؛ مثل قانون مكافحة المخدرات وقانون التقاعد، وقانون الكهرباء، تم قياس أثرها بالفعل، ما قد يتيح اقتراح أفكار تشريعية جديدة للجان النيابية أو السلطة التنفيذية لتعزيز فاعلية التشريعات"، مبينا أن "النظام الداخلي لمجلس النواب يكلف اللجان المختصة بمتابعة تطبيق القوانين مع الوزارات المعنية، وأن دائرة التشريع تقوم بدور فني متخصص في تدقيق مشروعات القوانين قبل التصويت عليها لضمان وضوح النصوص وخلوها من أي غموض أو تعارض مع القوانين الأخرى".
