أعلن صندوق استرداد أموال العراق، مفاتحة وزارتي المالية والزراعة لمصادرة عقارات تعود لعزة الدوري وعائلته في محافظتين.
واطلعت "الجبال"، على بيان صادر عن رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان، قال فيه إنّ دائرته قامت بـ"مفاتحة وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة من أجل مصادرة عقاريين في محافظة صلاح الدين قضاء الدور مسجلين باسم (أحمد عزة إبراهيم الدوري) وهو من المشمولين بالقانون الخاص بمصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة لأزلام النظام المباد".
وبحسب سلمان، فإنّ الطلب شمل "مصادرة حصص كل من (أحمد وإبراهيم أولاد عزة إبراهيم الدوري) في 9 قطع أراضٍ زراعية".
وفي التفاصيل، فإنّ "فريق الصندوق انتقل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الدور للتحري والتدقيق بشأن العقارات المسجلة باسم أزلام النظام المباد"، فيما كشف "وجود عقارين بمساحة 799 متراً مربعاً و600 متر مربع أحدهما مسجل باسم بلدية الدور فيما سجلت معاملة تمليك باسم (أحمد عزة إبراهيم الدوري) بدون بدل، ولم يتم وضع إشارة الحجز عليهما".
وكشف البيان عن تدقيق 23 عقاراً تعود لعزة إبراهيم الدوري وعائلته تبين قيام وزارة المالية بمصادرة 15 عقاراً منها في قضاء الخالص في محافظة ديالى، أما البقية ففي صلاح الدين، فيما تحدث عن "مفاتحة وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقود العقارات الزراعية التي تبلغ مساحتها 486 دونمًا و24 أولك".
وتحدث البيان عن "مصادرة أسهم (عادل عبدالله مهدي) العضو في القيادة القطرية بحزب البعث المنحل (محافظ سابق) في عقاريين زراعيين في محافظة صلاح الدين وتسجيلها باسم وزارة المالية"، مشيراً إلى أنّ "الصندوق يعمل على استكمال التحري والتدقيق بشأن العقارات العائدة لأزلام النظام المباد كافة لبيان مصيرها".
والفريق الذي انتقل إلى دائرة زراعة الدور كشف عن وجود عقدين زراعيين باسم (فاطمة عزة إبراهيم الدوري) وشقيقته قائمين حتى الآن ولن يتم فسخهما، مشيراً إلى أنّ "مساحة العقاريين تبلغ 170 دونمًا".
وتطرق البيان إلى "وجود 20 عقداً زراعياً مسجلة بأسماء أزلام النظام المباد ضمن شعبة زراعة الدور لم يتم فسخها أو حسم موضوعها حتى الآن".
