مجلس النواب العراقي
أعلن عضو مجلس النواب العراقي، معين الكاظمي، تأييده لإقرار قانون العفو العام، فيما استبعد إمكانية إعادة التحقيق مع 50 ألف محكوم موجود في السجون لغاية الان.
وقال الكاظمي لـ"الجبال"، اليوم الأحد، إن هناك من يريد إعادة التحقيق مع 50 الف محكوم موجود في السجون وهذا الأمر غير ممكن على الاطلاق، فيما يرغب البعض بتعريف "المشترك بالإرهاب".
وأضاف أن هنالك بعض الأشياء الموجودة في القانون لا يزال مختلف عليها لغاية الان، ويحتاج لمراجعة من قبل اللجنة القانونية واللجان المختصة الأخرى، معرباً عن تشجيعه لإقرار القانون "لمن لم تتلطّخ يديه بدماء العراقيين".
وتابع الكاظمي "هنالك أعداد كبيرة من المحكومين في السجون بقضاياً ليست إرهابية كتحرير صكوك دون رصيد، أو التوقيع على ضمانات دون تسديدها، وهم أتمّوا جزءاً كبيراً من محكومياتهم"، مؤكداً أن "هؤلاء يستحقون الشمول بالقانون وجمع شملهم مع عوائلهم وإنهاء مشاكلهم الروتينية".
ومن قبل، أبدت قوى سياسية شيعية، تأييدها لتمرير قانون العفو العام في البرلمان، وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي.
وكان المالكي قد أبدى تأييده للموافقة على قانون العفو العام، لكن بشروط، فيما دعا إلى "كسب الجمهور" وفق القانون.
قال المالكي في كلمة متلفزة، الإثنين 26 آب الماضي، إن "الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه"، مؤيداً في الوقت نفسه في أن "يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية"، مبيناً رفضه لـ "إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".
وتسعى القوى السنية لإقرار قانون العفو العام منذ سنوات، الذي من شأنه أن يحرر آلاف المعتقلين من أبناء المكون كانوا قد اقتيدوا إلى السجون بتهمة "الإرهاب". فكان إقرار القانون وحل مشكلة المغيبين السياسيين بالإضافة إلى إعادة النازحين إلى مناطقهم، من شروط القوى السنية للانضمام لتحالف إدارة الدولة والقبول بتشكيل الحكومة الحالية.
من جانبه، قدّر قدر القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، وجود نحو 10 آلاف بريء محكوم بالإرهاب، مرجحاً "وجود أخطاء في بعض التحقيقات في فترة (داعش) بسبب قلة عدد القضاة. فالعراق فيه 1000 قاضي فقط لـ43 مليون نسمة، بينما الأردن وهي أكثر استقراراً سياسياً واقتصادياً من العراق لديها 5 آلاف قاضي وعدد نفوسهم 10 مليون"، حسب قوله.
وقال الملا في لقاء تلفزيوني تابعة "الجبال"، الإثنين 2 أيلول الجاري، إنّ "هناك جهلاً كبيراً في البرلمان بشأن القضايا القانونية، وقضية العفو العام"، داعياً اللجنة القانونية إلى "استضافة رؤساء لجان العفو، وهم من القضاة، لأنهاء مشكلة عدم الفهم القانوني عند أغلب البرلمانيين".
لكن مساومات سياسية، تؤخّر إقرار المشروع القانوني. وهناك من يؤكد أن إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جزء من المشكلة، ولا يمكن تمرير القانون بدون وجود رئيس للبرلمان.
ومن المنتظر أن تستكمل القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون العفو العام إلى جانب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، في الجلسة البرلمانية المقررة غداً الإثنين (16 أيلول 2024)، بعد أن أعلن مجلس النواب عبر دائرته الإعلامية إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال الجلسة، أمس.
