(وسائل إعلام)
أصدر القضاء الأعلى في العراق، مذكرة قبض بحق النائب السابق محمد الدايني، نتيجة عدم حضوره لاستدعاء قضائي ووصف فئة واسعة من العراقيين بـ"العتاكة".
وقال النائب مصطفى سند، إن "القضاء أصدر مذكرة قبض بحق محمد الدايني وقام بتوقيف الكفلاء، حيث تم إخراجه بكفالة، لكنه لم يلبي استدعاءه الى جلسة المحاكمة".
وأصدر الأمر بحق الدايني، "بتهمة الإساءة إلى فئة من العراقيين بالإضافة إلى الاستيلاء على عقار لعائلة يهودية والاستيلاء على عقارات أخرى دون عقود أصولية"، وفق معلومات.
وفي 30 كانون الثاني/ديسمبر، أطلقت محكمة تحقيق الكرخ، في بغداد، سراح النائب السابق محمد الدايني بكفالة، وأحالت أوراقه إلى الجنايات.
وقال النائب في البرلمان العراقي، مصطفى جبار سند، إن "محكمة تحقيق الكرخ أطلقت سراح محمد الدايني بكفالة مالية، وتمت إحالة قضيته إلى محكمة الجنايات لاستكمال الإجراءات القانونية".
كان سند قد رفع دعوى قضائية على الدايني، في 10 كانون الأول الجاري، بتهمة إساءته للعراقيين، وذلك بعد ظهور في برنامج تلفزيوني واتهم بـ "الحديث بنبرة طائفية والإساءة للعراقيين".
والدايني سياسي عراقي من محافظة ديالى، شغل كرسياً برلمانياً في الدورة الأولى لمجلس النواب بعد حرب 2003، وكان عضواً في كتلة الحوار الوطني.
في عام 2010، صدر بحقه حكم قضائي غيابي بالإعدام، على أثر اتهامه بالضلوع في تفجير كافتيريا مجلس النواب العراقي عام 2007، الذي أسفر عن مقتل نائب وإصابة آخرين، ليعود الدايني في عام 2014 ويسلّم نفسه إلى القضاء لإعادة محاكمته، وفي عام 2016، صدر عفو خاص من رئاسة الوزراء بحق الدايني أكد القضاء الأعلى العراقي أنه جاء نتيجة جهود سياسية للمصالحة الوطنية.
وقد واجه الدايني اتهامات أخرى بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد السابق، لكن النائب السابق نفى ذلك علناً، مؤكداً أنه "سيرفع دعوى قضائية ضد من يروجون لهذه الادعاءات".
