قطعات من الحشد الشعبي/ أرشيفية
كشف الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي نبيل العزاوي، اليوم الأحد، تفاصيل الفرق بين قانون الحشد الشعبي الجديد والمصوت عليه سابقاً في 2016، وسط خلافات سياسية كبيرة تحدثها نسخة القانون الجديدة في الساحة العراقية، فضلاً عن تحذيرات دولية من تمرير القانون الجديد.
وقال العزاوي، لمنصة "الجبال" إن "القانون المصوت عليه في مجلس النواب العراقي، وبالتحديد سنة 2016 وبالرقم 40 وبالأغلبية، كانت فحواه الرئيسة أن هؤلاء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم، وأبعدوا خطر داعش الذي كان يمثل الخطر الحقيقي على وجودية العراق، يجب أن يكون لديهم قانون خاص بهم يتبع للقائد العام للقوات المسلحة، ويكون ضمن المؤسسة العسكرية للدولة العراقية، وبموجب ذلك القانون أصبح الحشد الشعبي جهة رسمية يأخذ أوامره مثل بقية الصنوف الأخرى كالداخلية والدفاع من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) فقط، وليس من أية جهة أخرى مهما كان توجهها أو عقيدتها الدينية".
وأضاف انه "أصبح الحشد الشعبي، قوة قتالية، مجهزة بمختلف المعدات العسكرية، وجاهزة لتلقي أي أمر للدفاع عن كل العراق، ثم بموجب القانون المقر، يكون لمؤسسة الحشد الشعبي رئيساً جديداً، لكن هذا الرئيس يتبع بالأوامر لرئيس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة)، مثلما هنالك وزير للدفاع، ووزير للداخلية"، لافتاً أنه "كان تمرير ذلك القانون ضرورة ملحة في ذلك الوقت، لحماية هذه الهيئة، من أية تدخلات داخلية كانت أو خارجية".
وبيّن الباحث أن "القانون المقر في سنة 2016، لم يفصل الهيكلة، والمأسسة، والتقاعد، والحقوق، ومعاملة ذوي الشهداء، وحقوقهم، فكان لزاماً أن تتم هيكلة هيئة الحشد الشعبي بقانون، تماشياً مع ما أقر آنذاك، لضمان وصول الحقوق والاستحقاقات، كأقرانهم الذين خدموا بباقي الوزارات الأمنية، وهذا هو حق قانوني كفله الدستور والقانون والمتمثل بالإنصاف لكل من يعمل لهذه الدولة".
وتابع: "الغريب والعجيب أن هناك امتعاض من قبل واشنطن على هذا الإجراء، والذي يراه البعض تدخلاً سافراً بالشأن الداخلي العراقي، باعتبار أن هذا الإجراء هو عمل تنظيمي، ليس من حق أية جهة التدخل وإبداء الرأي، لكن على ما يبدوا أن هذا التخوف جاء، من بعض صناع القرار الأميركي، الذين يعتقدون أن هيكلة الحشد هو إطفاء شرعية للفصائل المنضوية تحت خيمته، لذلك كان هذا الانزعاج الغير مبرر".
وأشار إلى أن "الفصائل هي أيضاً ارتهنت لقرار الدولة العراقية، بعدم زج نفسها بهذا الصراع الحاصل، وبذلك يعتقد الأغلب بوجوب تشريع هذا القانون المكمل للقانون السابق، ولإجراءات تنظيمية داخلية لهذه الهيئة، وليس كما يعتقد الاخر، وحتى الكتل السياسية الآن مقتنعة بضرورة تشريع هذا القانون الإنساني أكثر مما هو سياسي".
