مكتب مفوضية الانتخابات في ذي قار
كشف مكتب مفوضية الانتخابات في ذي قار عن تقديم عدد من المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي طعوناً قضائية، فيما استُدعي آخرون من قبل هيئة المساءلة والعدالة للتدقيق في ملفاتهم، إذ يشتبه بانتمائهم لحزب "البعث" المحظور في البلد.
وقال مدير المكتب، فلاح الموسوي، لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد 17 آب 2025، أن "سبعة من أصل عشرة مرشحين شملهم قرار الاستبعاد الصادر عن المفوضية العليا للانتخابات قبل أيام، تقدّموا بطعون أمام الهيئة القضائية لإثبات عدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة".
وأضاف الموسوي أن "هناك 16 مرشحاً آخر تم استدعاؤهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة لتقديم وثائق وأدلة تؤكد عدم ارتباطهم بحزب البعث، سواء من خلال سلوكهم الوظيفي أو الخدمة العسكرية"، مشيراً إلى أن "بعضهم كانوا ضباطاً في السابق".
يُذكر أن عدد المرشحين المتقدمين للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقررة في محافظة ذي قار بلغ 580 مرشحاً.
ويوم أمس، قدّمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، آخر إحصائية رسمية بعدد المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أوضحت بشأن قوائم المساءلة والعدالة التي ضمت 404 أشخاص.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الجبال"، إن "هنالك قائمة أولية شملت 98 مرشحاً بسبب مخالفات لشروط الترشيح من بينها نقص في مستمسكاتهم المطلوبة".
وبيّن عماد جميل، أن "هناك سبباً آخر يتعلق بوجود خلل في القوائم المقدمة إذ يجب أن تحتوي كل قائمة على ما لا يقل عن 20% من حملة الشهادات العليا، إذ وجدنا أن هناك حاجة للاستبدال للحفاظ على نسبة الـ 20%، فضلاً عن سبب ثالث يتعلق بعدم تضمين بعض القوائم نسبة 25% من النساء، حيث تم استبدال بعض الرجال المرشحين بمرشحات من النساء".
ولفت إلى أن "المفوضية تلقت كذلك قوائم من وزارة الداخلية – مديرية السجل الجنائي تضمنت 88 اسماً عليهم قيد جنائي وهنالك من قدموا طعوناً ينظر بها حالياً، كذلك هناك 4 مرشحين قدموا شهادات مزورة بحسب ما أكدت وزارتا التعليم العالي والتربية وتم استبعادهم، وتم استبعاد 3-4 مرشحين آخرين تحت بند السيرة والسلوك".
وبشأن قوائم المساءلة والعدالة، أوضح جميل أن "هناك قوائم ضمت طلبات بالاستبعاد من قبل هيئة المساءلة والعدالة، وهنالك قوائم أخرى ضمت 404 أسماء أخرى تم طلب استقدامهم إلى الهيئة لأن عليهم قيودا جنائية تخص المساءلة والعدالة ولم تستبعدهم".
ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في (11 تشرين الثاني 2025).
