انتقد السياسي العراقي، عدنان الزرفي، "تسويف" الحكومة في التحقيق بقضية الدكتورة بان زياد، مؤكداً أن "هذه القضية فضحت الفساد المستشري قبل أن تحسم"، محذراً "من تبعات مساس السلطات بأمن المواطن".
وقال الزرفي في مدونة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "استغفال المواطن خطأ تتجنبه أي حكومة، ولكن استغفال شعب كامل يعد جريمة"، مضيفاً أن "حكومة العراق الحالية بالغت بالانتفاع من آلية التسويف التي ورثتها عن سابقاتها، حتى فقدت مصداقيتها تماماً، الأمر الذي دفع الناس للتشكيك بنتائج إجراءاتها حتى وإن كانت دقيقة".
ولفت إلى أن "استهتار الساسة بأجهزة الأمن الرسمية دفعها للتخبط، وأجبرها أن تناقض بعناد إجماع الناس، بل وحتى العودة لتخريب ما أصابت به، ولنا بإطلاق سراح قاتل الشهيد الهاشمي عبرة"، منوّهاً أن "لجان الحكومة تحولت إلى نذير لقلب الحقائق، وأكباش الفداء يتوفرون دائماً".
قال الزرفي إن "قضية الدكتورة بان فضحت الفساد قبل أن تحسم، فتعجل بعض الساسة بإطلاق الأحكام المستفزة و هو ما أدى للضغط على أجهزة الأمن الرسمية غير الرصينة لمسايرة هذه الأحكام مما أغضب الشارع المحتقن"، مبيناً أن "إطلاق اللجان بمستويات متصاعدة التي أثبت انعدام المصداقية لدى الجميع، فلا داع لتشكيل لجنة وزارية إن كان التحقيق المحلي سليماً ولا داع للتعزيز بلجنة رئاسية إن لم يكن هناك شك بسابقاتها".
ذكر الزرفي في حديثه أن "الحكومة تتخبط بأخطر ما يهم المواطن، وهو أمنه الشخصي"، محذراً من أن "المغامرة بهذا المفصل يدفع الناس لتنحية الأجهزة الرسمية وتبني عملية توفير أمن أسرهم، وهذا قد يبرر تفشي التسلح لدى الجميع".
وقال: "لم يقتنع الشعب بلجان حريق الكوت ومعركة الدورة، وعليه أطلق سرديته الخاصة، وهو قد وجد بالدكتورة بان رمزاً واضحاً للظلم الفادح، وعليه ننصحكم بالتريث هذه المرة، فلن يسامحكم الناس إن أثبتتم انتحار بان حتى وإن أخرجتم الفقيدة من قبرها للشهادة، وسيشرككم بدمها و يحملكم وزرها، لأنكم استهنتم بحرمته سابقاً".