بعد بيان القضاء.. لجنة نيابية تطالب بالكشف العاجل عن ملابسات وفاة "الدكتورة بان"

أصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، بياناً بشأن حادثة وفاة "الدكتورة بان" في البصرة، مؤكدة على ضرورة "التعامل مع هذه الحادثة بكل شفافية وجدية، والكشف العاجل عن ملابساتها وأسبابها". 

وقالت اللجنة في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، "تتابع لجنة حقوق الإنسان النيابية بقلق بالغ حادثة وفاة الدكتورة بان، الطبيبة النفسية المعروفة في محافظة البصرة، والتي أثارت صدمة وحزنًا واسعًا في الأوساط الطبية والمجتمعية". 

وأضاف البيان: "إننا إذ نعرب عن بالغ تعازينا لذوي الفقيدة وزملائها ومرضـاها، فإن اللجنة تؤكد على ضرورة التعامل مع هذه الحادثة بكل شفافية وجدية، والكشف العاجل عن ملابساتها وأسبابها، سواء كانت نتيجة ظروف صحية أو عوامل مهنية أو ضغوط نفسية أو أي أسباب أخرى، وذلك من خلال تحقيق مهني ونزيه تشارك فيه الجهات المختصة كافة". 

ودعت اللجنة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى "مراجعة بيئة العمل في المؤسسات الصحية، وضمان توفير الدعم النفسي والمعنوي للعاملين في القطاع الصحي، لما لهم من دور إنساني كبير يتطلب حماية ورعاية خاصة".

وتابع بيان اللجنة: "وإذ تشير اللجنة إلى أن كثرة هذه الحوادث، وتنامي انتهاكات حقوق المرأة العراقية، وارتفاع نسب الطلاق، وتزايد الحالات النفسية والضغوط الاجتماعية، باتت تمثل تحدياً خطيراً، فإنها ترى أن على الحكومة إعادة النظر بشكل عاجل في هذا الملف، وأن تعمل الحكومة القادمة على تأسيس وزارة خاصة تُعنى بشؤون المرأة والاسرة والطفولة، أسوةً ببعض الدول التي واجهت أزمات مشابهة ونجحت في الحد من الضغوط النفسية على المرأة ودعمها". 

وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن "حماية الكوادر الطبية، وصون حقوق المرأة، ومعالجة الضغوط النفسية والاجتماعية، واجب وطني وإنساني، وأن أي إهمال أو تقصير في هذا المجال يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ولقيم المجتمع".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محكمة تحقيق البصرة الثالثة، اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص وفاة الطبيبة "بان زياد طارق". 

وأشارت في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إلى أنه "بأشراف مباشر من قبل قاضي التحقيق المختص تم تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي، كما دونت عدداً من إفادات الشهود، فضلًا عن توقيف أحد المتهمين"، مؤكدةً أنها "تنتظر المحكمة تقرير الطب العدلي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة".