من جديد عاد مجلس النواب وضع قانون الأحوال الشخصية، المثير للجدل، على جدول أعمال جلسته المقبلة للقراءة الثانية، متجاهلاً الانتقادات التي واجهت مشروع القانون الذي يسمح بزواج الفتيات القاصرات.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب اليوم السبت، جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل (16 ايلول)، والذي تضمن استكمال القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومشروع تعديل العفو العام.
وضم جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، 4 قوانين اخرى تتعلق بالعقارات، وايجار الاراضي الزراعية، وحماية الملكية الفكرية، وقانون الطيران المدني.
وقبل نحو أسبوع تسببت الخلافات بين القوى السياسية في تأجيل القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر.
واشيع بأن سبب الخلاف هو عدم "نضوج الصفقة" التي ترهن تمرير تعديل قانون العفو العام، الذي تدافع عنه القوى السُنية، بالموافقة على "الأحوال الشخصية"، المقدم من الإطار التنسيقي الشيعي.
وكان نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، دعم في وقت سابق، تمرير طالعفو العام"، شرط عدم شمول المتهمين بقضايا الإرهاب.
وانهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب الماضي.
وأثارت مسودة تعديل القانون خلافات داخل البرلمان، ونقاشاً غاضباً على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خاصة بعد نشر ورقتين من التعديلات المقترحة التي تناولت بشكل أساسي مسألة "الأحكام الشرعية" التي ستُطبق في قضايا الأحوال الشخصية، مع إتاحة خيارات جديدة للزوجين، اعتبرت من قبل عديدين أنها "انتكاسة في الحقوق المدنية" داخل البلاد.
وتنص التعديلات على تطبيق "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية العراقية، حيث يُتيح التعديل لـ"الزوجين اختيار مذهبهما الديني عند إبرام عقد الزواج، سواء كان شيعياً أو سنياً، وفي حال عدم اتفاق الزوجين على مذهب محدد، يُطبق مذهب الزوج".
وترفض منظمات مجتمع مدني التعديلات الجديدة، التي يرون أنها سوف تفتح الباب أمام زواج القاصرات، إذ سيكون الرأي في الزواج هنا بعيدا عن القاضي والمحكمة، وتحدده المدونة الشيعية أو السنية.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، عن قلقها من تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، معتبرة أن من شأن هذه التعديلات تقويض حقوق المرأة والطفل.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق إلينا رومانسكي، في تغريدة على منصة "إكس"، "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل".
وأضافت "نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل".
كما شاركت السفيرة عبر تغريدتها، موقفاً سابقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، والتي تضمنت ذات الموقف.
