مؤتمر صحفي لحزب "مدنيون" (فيسبوك)
دعا حزب "مدنيون"، الأربعاء 13 آب 2025، القوى السياسية السُنية، إلى "عدم" عقد جلسة نيابية، دون إدراج موضوع "إنهاء" عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، في جدول أعمال مجلس النواب، تعليقاً على استبعاد عدد من مرشحيه من السباق الانتخابي.
وقال رئيس الحزب النائب أحمد الجبوري في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تابع حزب (مدنيون) باهتمام، قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باستبعاد عدد من مرشحينا من السباق الانتخابي، وهم من الشخصيات الوطنية الذين دعموا النظام السياسي الحالي وخدموا العراق الجديد في أحلك الظروف، فمنهم الضباط والقضاة وأساتذة الجامعات والتربويين".
وتابع، "وإذ نؤكد احترامنا للقوانين والإجراءات الدستورية، فإننا نحتفظ بالحق القانوني للطعن أمام القضاء العادل بقرار استبعادهم".
وأضاف، "يرى حزب (مدنيون)، بأنه آن الأوان لإنهاء هذا الملف والذي يمثل جزءاً من المرحلة الانتقالية، حيث يعيش العراق الآن حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، كذلك نحمّل الأطراف السنية الرئيسية مسؤولية عدم المطالبة بتنفيذ الاتفاق السياسي، والذي بموجبه تشكّلت الحكومة والبرلمان، والذي يتضمن إنهاء عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة".
وختم، "نطالب مجلس النواب والقوى السياسية للمكون السُني، بعدم عقد أي جلسة بدون إدراج موضوع إنهاء عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، في جدول أعمال مجلس النواب؛ تنفيذاً للاتفاق السياسي الذي صوّت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
ومؤخراً، كشفت وثائق صادرة عن المفوضية العليا للانتخابات العراقية، استبعاد 68 مرشحاً لانتخابات 2025، لأسباب مختلفة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد استبعدت قبل ذلك، 46 مرشحاً للانتخابات التشريعية المقرر إقامتها في 11/11/2025.
