فرز أوراق الاقتراع في أحد الدورات الانتخابية السابقة في العراق
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تشكيل لجان لرصد مخالفات الحملات الانتخابية، لافتة إلى أن الإجراءات القانونية بحق المخالفين تصل إلى الحبس.
المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قالت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء 13 آب 2025، إن "مجلس المفوضين شكل لجاناً في المكتب الوطني ولجاناً في مكاتب المحافظات الانتخابية، لرصد مخالفي نظام الحملات الانتخابية والشروع بحملاتهم الانتخابية قبل أن يحدد مجلس المفوضين موعداً لانطلاقها، وخاصة فيما يخص المرشح أو أنه يحمل تسلسله المرقم".
وأضافت أن "جميع هذه تعد مخالفات انتخابية"، داعية الجميع إلى "التريث في موضوع انطلاق الحملات الانتخابية وانتظار مجلس المفوضين، حين تحديد موعد لانطلاق هذه الحملات الانتخابية".
وجدّدت المتحدث باسم المفوضية التأكيد على مجموعة ضوابط خاصة بالحملات، مبينة إن مجلس المفوضيت يشدّد عليها.
وقالت إنه "بحسب نظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025، بشأن إثارة النعرات الطائفية، يحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مشارك في أن يضمن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة العنف والكراهية والنعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو التكفيرية أو القبلية أو الإقليمية سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الخطابات أو في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائل الأخرى من التواصل الاجتماعي"، منوّهة أن "مجلس المفوضين يتخذ بحق المخالف الإجراءات القانونية قد تكون غرامة وقد تكون الحبس بحسب ما قدره مجلس المفوضين".
