تستعد محافظة ميسان لإطلاق خطة أمنية لحصر السلاح والقضاء على النزاعات العشائرية فيها.
وقال عضو مجلس المحافظة، حسين المرياني، لمنصة "ألجبال"، اليوم السبت، إن "اجتماعاً مشتركاً سيعقد بين مجلس المحافظة والمحافظ باعتباره رئيساً للجنة الأمنية وقائد الشرطة والعمليات وجميع الأجهزة الامنية والاستخبارية في المحافظة، من أجل مناقشة هذه الخطة لتكون مدروسة، والسيطرة على المشكلة بأسرع وقت ممكن".
وأضاف المرياني أن الخطة ستعتمد العمليات الاستخبارية والاستباقية للتفتيش، ونزع السلاح عن المخالفين للقانون والعشائر، فضلاً عن نصب سيطرات في الأماكن التي تتكرر فيها مثل هذه النزاعات.
أكد المرياني أن مجلس المحافظة عمل على هذه الخطة منذ تسلّمه المسؤولية، وعقد أكثر من مؤتمر لذلك، مبيناً أنه "يرغب بأن تكون نتائجها مثمرة، كون مشكلة ميسان الكبرى هي النزاعات العشائرية التي تسببت بأضرار كبيرة للمحافظة والمواطنين".
كما أشار عضو مجلس محافظة ميسان إلى أن "قيادة عمليات الرافدين للحشد الشعبي على أتمّ الاستعداد للمشاركة في هذه الخطة، في حال موافقة الأجهزة الأمنية على ذلك".
يذكر أن السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، ظاهرتان منتشرتان في العراق، ومن أكبر المشاكل التي تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، زاد انتشارهما خلال العقدين الماضيين خصوصاً بمناطق الوسط والجنوب، ويوقعان أضراراً مادية وخسائر بشرية بشكل شبه يومي بين أبناء المجتمع العراقي الذي يكافح منذ عقود بحثاً ضبط القانون والعدالة الاجتماعية.