من المقرّر أن تنظر المحكمة الاتحادية في دعوى قضائية رفعتها وزيرة المالية العراقية طيف سامي، ضد رئيس البرلمان، بشأن تعديل قانون الملاك الدائم في البلد، ما يضع 150 عنواناً وظيفياً تحت تهديد الحذف.
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الخفاجي، في منشور اليوم الثلاثاء 12 آب 2025، أن "وزارة المالية قدمت طعناً على تعديل قانون الملاك الأخير، خاصة جدول رقم (3) الذي يشمل أكثر من 150 عنواناً وظيفياً قد تُحذف إذا قُبل الطعن"، مضيفاً أن "هذا القانون أنصف آلاف الموظفين، لذا اقترحنا تعديل قانون وزارة التربية لمنح صلاحية لمجلس الوزراء بزيادة المخصصات وحماية التعديل من الطعن".
وبحسب معلومات نشرها الخفاجي من جدول أعمال المحكمة، قدمت وزيرة المالية العراقية طيف سامي شكوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب، طالبت خلاله بالحكم بإلغاء المرفق (الجدول رقم 3) من القانون رقم 19 لسنة 2024 قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المتضمن: "إضافة عناوين وظيفية إلى الجدول (2) - الوظائف العامة الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وما يستتبعه تحميل الخزينة العامة أعباء مالية إضافية لمخالفته للمشروع الحكومي".
كذلك "الإبقاء على العناوين الوظيفية الواردة بالجدول رقم (3) (رئيس كتاب طابعة أقدم - رئيس سواق أقدم أول - رئيس مشغل حاسبة أقدم - رئيس موظف خدمات أقادم أول - رئيس مأمور بدالة أقدم- رئيس حرفيين أقدم أول) حيث لا يترتب عليها أثر مالي وكانت من الوظائف المغلقة التي يقف تدرجها بالدرجة الخامسة ومنذ عدة سنوات وأغلبية شاغليها قد وصلت رواتبهم للدرجة الرابعة كعلاوات وأن مؤهلهم العلمي (من غير مؤهل أو شهادة الدراسة الابتدائية أو المتوسطة) وإن خريجي الإعدادية أو ما يعادلها تم إطلاق ترفيعهم للدرجة الثالثة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23457) لسنة 2023، مشيرة "من باب أولى إطلاق ترفيعهم وصولاً للدرجة (الرابعة) لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين وحاجة الدوائر للوظائف المذكورة".
كما طالبت سامي في دعواها إلى "إلغاء وظيفتي (معاون احصائي متدرب) و(معاون كيمائي متدرب) بالدرجة الثامنة من الجدول رقم (1) كون الوظيفتين المذكورتين تقعان بالدرجة السابعة للحاصلين على الشهادة الأولية الجامعية في (الإحصاء والكيمياء) وعدم وجودهما بالتدرج المذكور بالمشروع الحكومي".
ومن المنتظر ان تعقد المحكمة جلستها الأولى للنظر في القضية بتاريخ 17 آب 2025.