النائب رائد المالكي (أرشيف)
كشف النائب رائد المالكي، السبت 9 آب 2025، عما وصفه بـ"تعطيل" للدور الرقابي لمجلس النواب"، متهماً قوى سياسية بأنها "تؤثر على رئاسة المجلس"، فيما أشار إلى وجود العديد من طلبات الاستجواب مكتملة الشروط.
المالكي وفي تدوينة مرفقة بوثيقة اطلعت عليها "الجبال"، تبين "استيفاء" طلب استجواب قد تقدّم به إلى رئاسة مجلس النواب، قال إن "هناك تعطيلاً للدور الرقابي لمجلس النواب؛ بسبب بعض القوى السياسية المؤثرة على رئاسته".
وأضاف، أن "هناك ثمانية استجوابات مكتملة الشروط، منها استجواب ضد وزير"، مبيناً أن "رئيس الوزراء لم يقدم طلباً لإقالة وزراء رغم رغبته في تغيير 6 منهم".
وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجود عراقيل سياسية تعطّل التعديل الوزاري الذي وعد به ضمن البرنامج الحكومي، مؤكداً حسم عدّة مناصب في هذا السياق.
ورعى السوداني، اليوم السبت، "المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي)، وتضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم".
وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أكد السوداني بكلمة له في افتتاح المؤتمر، "التزام الحكومة منذ بوضع الإصلاح لمؤسسات الدولة العراقية، بوصفه هدفاً محورياً للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصب في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة"، مشيراً إلى أن "مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم".
وقال: "خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء"، وإن "التعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه، تعطل بسبب عرقلة سياسية".
وأشار إلى تشكيل "لجان عليا" في مكتبه، "بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل"، لافتاً إلى أنه "على مستوى المديرين العامين، تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة"، وأن "نسبة التغيير تجاوزت 21% من الأعداد التي خضعت للتقييم".
وأضاف أن "وكلاء الوزارات والمستشارين خضعوا للتقييم أيضاً، وتم استكمال تقييم 52 وكيلاً، و12 مستشاراً. وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003".
