السوداني: عراقيل سياسية تعطّل الإصلاحات الوزارية داخل الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عراقيل سياسية تعطّل التعديل الوزاري الذي وعد به ضمن البرنامج الحكومي، مؤكداً حسم عدّة مناصب في هذا السياق.

ورعى السوداني، اليوم السبت، "المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي)، وتضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم".

وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أكد السوداني بكلمة له في افتتاح المؤتمر، "التزام الحكومة منذ بوضع الإصلاح لمؤسسات الدولة العراقية، بوصفه هدفاً محورياً للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصب في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة"، مشيراً أن "مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم".

وقال: "خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء"، وإن "التعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه، تعطل بسبب عرقلة سياسية".

 وأشار إلى تشكيل "لجان عليا" في مكتبه "بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل"، لافتاً أنه "على مستوى المديرين العامين، تم إنجاز ( 1135) عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء (41) مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف (89) كانوا يعملون بالوكالة"، وأن "نسبة التغيير تجاوزت (21%) من الأعداد التي خضعت للتقييم".

وأضاف أن "وكلاء الوزارات والمستشارين خضعوا للتقييم أيضاً، وتم استكمال تقييم (52) وكيلاً، و(12) مستشاراً. وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003".