قال عضو مجلس النواب، أحمد الموسوي، إن حل هيئة المساءلة والعدالة لم يتفق عليه سياسياً.
وفي حديث لـ"الجبال"، أشار الموسوي إلى أنّ "الاتفاق السياسي لم يحصل على إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، ولهذا سيبقى عملها مستمراً".
وتطرق النائب إلى ما وصفه بـ"دخول البعثيين واعتلاءهم مناصب بالدولة، وهو ما يحتاج إلى وجود واستمرار لعمل هذه الهيئة".
وكان رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي قد خاطب هيئة المساءلة والعدالة في تشرين الأول من عام 2022 لإكمال بياناتها بأسرع وقت ممكن وإرسالها إلى مجلس النواب والجهات المعنية لغرض حلها وفق البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان.