اجتماع أمني برئاسة السوداني (أرشيف)
دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الرميثي، الخميس 7 آب 2025، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى منح القدم للضباط والمراتب في الأجهزة الأمنية والعسكرية، بعيداً عن المحسوبية والمصلحة الانتخابية.
الرميثي قال في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "على رئيس الوزراء، منح قدم لجميع أبطال القوات الأمنية في الدفاع والداخلية والحشد والأمن الوطني والمخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب ومستشارية الأمن القومي بكافة الأصناف ضباط ومراتب، على تحملهم درجات الحرارة التي تجاوزت أكثر من الخمسين، وهم في الليل والنهار يتصدون من أجل إنجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين وما قبل الزيارة وما بعدها".
وأضاف، "يجب أن لا يكون منح القدم، على أساس المحسوبية والانتخابية، وأن يكون جميع أبناء القوات الأمنية سواسية؛ لأن دماءهم واحدة وانتماءهم واحد والهدف واحد وهو العراق".
وكشفت وثائق صادرة عن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة صلاح الدين، أمجد محمد أحمد طلمس، موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على ترقية 11 ضابطاً برتب مختلفة في وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى تكريم 20 ضابطاً بالقدم.
الوثائق التي حصلت عليها "الجبال"، والصادرة بتاريخ 31 تموز 2025، تبين تقديم عضو مجلس محافظة صلاح الدين ورئيس لجنة النزاهة فيه، أمجد محمد أحمد طلمس، طلبين إلى رئيس مجلس الوزراء، أحدهما تضمن "ترقية" 11 ضباطاً في وزارتي الدفاع والداخلية برتب مختلفة، و"استثنائهم" من شروط المنصب في الترقية، بالإضافة إلى طلب آخر بعنوان "قدم عسكري"، لعشرين ضابطاً برتب مختلفة.
وبحسب الوثائق، فإن الطلبين حصلا على موافقة رئيس مجلس الوزراء، بالتهميش عليهما بكملة "موافق" بتاريخ 2 آب 2025.
في السياق، انتقد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي، جدول ترقيات الضبّاط، مشيراً إلى أن استبعاد الضباط كبار السنّ يعتبر إهداراً للكفاءات.
وقال المحمداوي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترقية ضباط من مواليد التسعينات (أعمارهم 30-35 سنة) إلى رتبة لواء، يعد استثنائياً في معظم الجيوش العالمية، ولكن تتطلب الرتب العليا خبرات ميدانية وإدارية متراكمة، واستبعاد الضباط الأكبر سناً (خاصة من هم في نهاية خدمتهم)، يثير شبهة إهدار للكفاءات المختزنة التي قد تسهم في تدريب الأجيال الجديدة".
وأضاف، أن "الترقيات ليست مكافأة فردية فقط، بل استثمار في مستقبل المؤسسة. لذا يجب ترقية المستحقين من ذوي الشهداء والجرحى وكبار السن وذوي الخبرة أسوة بأقرانهم ولتحقيق العدالة والانصاف، والأجدر اعتماد سياسة توازن تعكس حكمة القيادة، ونحن نعلم بأنها صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ورؤية المحيطين من ذوي الاختصاص والخبرة الإدارية المتراكمة، ولكن نحتاج إلى حفظ حقوق المستحقين، وضمان تجدد الدماء دون قطيعة مع الماضي. هذه القضية تستحق عملاً جاداً لبناء نظام ترقيات يحظى بثقة الجميع".
وختم المحمداوي بالقول: "نود أن نبعث رسالة مطمئنة لجميع المستحقين، بأن اللجنة ستتابع ملف الترقيات بشكل جدي ودقيق لغرض إعطاء كل ذي حق حقه".
