كشف نائب عن دولة القانون، تفاصيل جديدة، بخصوص التسريب الصوتي المنسوب لرئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، فيما أكد أن "الإطار التنسيقي" في مرحلة دقيقة وعليه إظهار الحقائق للشارع.
وقال بهاء النوري النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي في حوار تلفزيوني تابعته منصة "الجبال"، أن "نورس" الذي ظهر في التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس النزاهة هو "المدير الأسبق لبلدية العمارة".
وأكد النوري، أن المعلومات المتداولة حول رئيس الهيئة تتضمن "قيام نورس بإرسال أموال إلى القاضي حنون عن طريق السائق، وحين تم اعتقال السائق اعترف على نورس وأشخاص آخرين".
وأضاف: "حين اعتقل نورس توسط القاضي حنون، باعتباره كان رئيس استئناف ميسان، بنقل قضية (نورس) إلى بغداد ومحاولة إغلاقها، بحسب ما يتسرب من المعلومات".
ولفت النائب إلى أنّ "نورس كان قد أعتقل قبل أكثر من عام بتهمة فساد، وحكم عليه، لكن يبدو أن هناك خيوطاً جديدة كشفت بالقضية"، على حد وصف النوري.
وأشار النوري إلى "وجود مقدمات للقضية ظهرت في المؤتمر الذي عقده رئيس هيئة النزاهة في أربيل، وتحدث فيه عن أتهامات بتسلمه قطعة أرض، حيث كان على ما يبدو القضاء قد طلب ملف حنون".
واعتبر النائب ظهور رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر الأخير "خطأ تحاسب عليه الحكومة"، وقال إن "السوداني هو من كلف رئيس الهيئة ولم يعرض أو يصوت عليه البرلمان".
وتابع النوري أن "هيئات مستقلة مثل الحج، والمساءلة والعدالة لا يعرف البرلمان شيئاً عنها، لأننا لم نصوت على رؤساء تلك الهيئات".
وكشف النوري عن قرب استضافة رئيس هيئة النزاهة في البرلمان، فيما قال إن "القانون لا يسمح باستضافة القضاة في مجلس النواب".
وتحدث النوري في البرنامج عن دور "الإطار التنسيقي" في الأزمات الأخيرة مثل "قضية حنون"، و"شبكة جوحي".
وقال إن التحالف "مسؤولة على الحكومة ، وعليه أن يكشف للشارع حقيقة ما يجري، لأن الشارع مرتبك مما يسمع".
واعتبر النوري ظهور رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر الأخير، قد أربك الشارع بشكل أكثر، وأساء لشكل العراق والعملية السياسية دولياً.
وقال النائب إن "الإطار التنسيقي ينتظر قرار القضاء في قضتي رئيس هيئة النزاهة، وشبكة جوحي".
وفي ملف آخر أشار النوري إلى "عدم وجود معارضة في البرلمان" وبأن "المستقلين" ليس لديهم صوت أو تأثير لذلك "لم يجر استجواب لأي وزير في هذه الدورة".
وقال النائب إن "كل الوزراء تابعين لأحزاب وننتظر تقييم السوداني لحكومته، وأنا أتمنى استبدال 7 وزراء"’ لافتاً إلى أن "بعض الوزراء عليهم ملفات فساد".
