رئيس مجلس محافظة ميسان في مؤتمر صحفي
أعلن مجلس محافظة ميسان، الأربعاء 6 آب 2025، انطلاق حملة أمنية واسعة النطاق، في إطار تعزيز الأمن في المحافظة وفرض القانون وملاحقة المطلوبين.
وقال رئيس المجلس مصطفى المحمداوي في مؤتمر صحفي تابعته "الجبال"، إن "الحملة تشمل جميع مناطق المحافظة، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار، وفرض القانون، وملاحقة المطلوبين، وجاءت ضمن رؤية أمنية شاملة لإعادة هيبة الدولة في المحافظة".
وأضاف، "تشارك في الحملة وحدات أمنية اتحادية قدمت من خارج المحافظة، لضمان الحيادية وتفعيل الإجراءات بحزم ومهنية عالية".
وأكد، أن "الحملة تأتي نتيجة انهيار الوضع الأمني في ميسان، ووصوله إلى مراحل متدنية جداً، تمثلت بقتل العديد من الضباط والمنتسبين، وقد اتخذ مجلس المحافظة إجراءات ضمن 3 جلسات قبل الوصول إلى اتخاذ وتطبيق القانون في المحافظة، وندعو المحافظة للتعاون مع القوات الامنية لحفظ الأمن فيها".
وأضاف، أن "ضابط القوات الأمنية لا يتمكن من حماية نفسه في ميسان، وقد قتل نحو 3 ضباط وأصبح الوضع في المحافظة يشكّل خطراً على أغلب الشرائح".
ولفت إلى أن "لجنتي الأمن والدفاع وبعد اللقاء الأخير برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كان لهما طلب وهو فرض القانون بالقوة، وأمس دخلت القوة لحفظ الأمن لميسان، ويجب التعاون معها للقضاء على المطلوبين ومستخدمي العجلات المظلّة والدراجات النارية المستخدمة في الاغتيالات والقتل".
وبيّن، "ستكون هناك رقابة مركزية يقودها رئيس الوزراء؛ لضمان القضاء على الخارجين عن القانون والمطلوبين"، مبيناً أن "بعض حالات الاغتيال، شهدت اتهام أشخاص غير معنيين بالجريمة، وهذا أبرز الأسباب التي دفعت مجلس المحافظة لتقديم طلب لتطبيق خطة لحفظ الأمن في ميسان".
وقال: إن "تبديل القيادات الأمنية في ميسان، ليس هو نقطة الخلل، لكن التدخلات السياسية لبعض البرلمانيين والمتمثل بالتدخل الصارخ في عمل الأجهزة الأمنية، جعل ضباط الأمن لا يتمكنون من أداء واجباتهم بشكل صحيح".
