(تعبيرية)
في خضم الأزمة البيئية المتفاقمة التي تواجهها محافظة البصرة نتيجة تصاعد نسب الملوحة في مياه شط العرب، حصل مقترح يقضي بإعفاء الأهالي من أجور الماء على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحسب ما أفاد به الشيخ مزاحم التميمي، أحد أعضاء كتلته (تيار الفراتين) الانتخابية المقبلة في البصرة.
وقال التميمي في حديث لـ"الجبال" إن "السوداني وافق على المقترح الذي تقدّم به بشأن إعفاء أهالي البصرة من أجور الماء، وذلك ابتداءً من لحظة تفاقم أزمة المدّ الملحي وحتى تحسن الوضع المائي في المحافظة".
وأضاف أن رئيس الوزراء "عبّر عن تقديره لمعاناة سكان البصرة واعتبر أن هذا الإجراء يمثل بادرة تضامن مع الأهالي الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية بسبب تردي نوعية المياه الواصلة إلى منازلهم".
وأشار التميمي إلى أن "القرار ما زال بحاجة إلى عرضه على مجلس الوزراء لإقراره رسمياً وتعميمه على الجهات التنفيذية في الدوائر الخدمية".
وفي السياق ذاته علّق مدير دائرة ماء البصرة المهندس نزار لعيبي على المبادرة قائلًا لـ"الجبال"، إن "ما تمر به البصرة في هذه الأيام صعب جداً على الأهالي ونرحب بأي خطوة تخفف عنهم جزءاً من هذه المعاناة، ومنها الإعفاء من أجور الماء".
وأوضح لعيبي أن "مبلغ أجور الماء المفروضة على كل منزل يُقدّر بنحو 11 ألف دينار عراقي شهرياً مضيفاً أن كثيراً من المواطنين يتأثرون بهذه التكاليف في ظل شحّ المياه العذبة وتراجع الخدمات".
وتشهد مناطق واسعة من البصرة خاصة في الأقضية الجنوبية والشرقية انقطاعاً في المياه الصالحة للاستخدام وتزايد الشكاوى من التراكيز الملحية المرتفعة، ما دفع العديد من الأسر إلى الاعتماد على المياه المعبّأة أو الصهاريج في ظل غياب حلول جذرية حتى الآن.
كان السياسي، مشعان الجبوري، قال إن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني أحال مشروع كورنيش بـ 117 ملياراً في قرية لشركة تابعة لأحد مرشحي كتلته، وذلك خلال زيارته إلى محافظة صلاح الدين.
وأجرى رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، زيارة إلى صلاح الدين، ومنها زيارة إلى مضيف النائب هيثم الزهوان، وهو رئيس كتلته في المحافظة.
مشعان الجبوري أشار في مقابلة تلفزيونية، إلى أن "واحداً من المشاريع التي أحالها السوداني لنائب مرشح معه في القائمة، هو مشروع كورنيش القرية بكلفة 117 ملياراً، وبإحالة مباشرة".
ولفت الجبوري إلى أن "المشروع يحال على حساب المال العام وفي وقت تعاني منه المحافظات من نقص في الخدمات"، مؤكداً أن "ذلك يجعلني أكون معارضاً للسوداني".
وأثناء زيارته، كشف وثائق صادرة عن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة صلاح الدين، أمجد محمد أحمد طلمس، موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على ترقية 11 ضابطاً برتب مختلفة في وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى تكريم 20 ضابطاً بالقدم.
بعدها، أعلن أحمد محمد طلمس، ترشيحه ضمن كتلة ائتلاف "الإعمار والتنمية" التابعة إلى رئيس الوزراء في محافظة صلاح الدين.
في السياق، انتقد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي، جدول ترقيات الضبّاط، مشيراً إلى أن استبعاد الضباط كبار السنّ يعتبر إهداراً للكفاءات.
وقال المحمداوي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترقية ضباط من مواليد التسعينات (أعمارهم 30-35 سنة) إلى رتبة لواء، يعد استثنائياً في معظم الجيوش العالمية، ولكن تتطلب الرتب العليا خبرات ميدانية وإدارية متراكمة، واستبعاد الضباط الأكبر سناً (خاصة من هم في نهاية خدمتهم)، يثير شبهة إهدار للكفاءات المختزنة التي قد تسهم في تدريب الأجيال الجديدة".
