تعبيرية
مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية في العراق المقرر إجراؤها العام المقبل، يتساءل عراقيون عن مصير مشاركة الصدريين فيها، خصوصاً وأن زعيم التيار مقتدى الصدر لم يعلن إلى الآن عن نيته للعودة للمشهد السياسي، إلا أن التقديرات والتوقعات السياسية تشير إلى عودته إلى السباق الانتخابي المقبل.
ومع كل انتخابات تجري في العراق، تظهر دعوات تعديل قانون الانتخابات قبل أشهر قليلة من موعدها، في خطوة يعتبرها المراقبون أنها تأتي لدعم مصلحة كل حزب على الآخر، وهذا ما يحدث اليوم داخل الغرف المظلمة.
وقبل أيام قليلة، ظهر نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، في تصريحات مدوية كشف فيها عن وجود صفقة (إطارية – رئاسية)، يجري العمل عليها بغية تحجيم شعبية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني انتخابياً، فيما أشار إلى أن الأخير خالف توقعات وطموحات بعض قادة الإطار الذين أرادوه أن يكون "مديراً للحفاظ على مصالحهم"، فقط.
هذه التصريحات سرعان ما دفعت رئاسة الجمهورية بنفي تلك الأنباء المتداولة بشأن عزمها على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، واصفة إياها بـ"المفبركة"، متوعدة بمقاضاة أصحاب التصريح، في أشارة إلى حديث بهاء الأعرجي، وهو قيادي سابق في التيار الصدري.
"الصدر سيعود بقوة"
وفي (15 حزيران 2022)، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الانسحاب من العملية السياسية في العراق، مؤكداً عدم مشاركته في أي انتخابات مقبلة، قائلاً: "حتى لا يشترك مع الساسة الفاسدين".
ويقول المحلل السياسي، عصام الفيلي، خلال حديثه لـ "الجبال"، إن "العملية السياسية الآن بحاجة إلى عودة زعيم التيار الصدري لما يمتلكه من كتلة شعبية ثقيلة في الشارع العراقي"، موضحاً أن "الصدر كان يمنح دعماً كبيراً لأي قرار تتخذه الحكومة عبر التوجيهات التي تصدر إلى جماهيره".
ويضيف الفيلي، أن "هناك أطرافاً داخل الإطار التنسيقي لا تزال على علاقة ودّ ترتبط بالصدر لغاية الآن، ومن الممكن ان يكونوا الخطوة المقبلة للصدر عبر التحالف معه"، مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يزال مرتبطاً مع الصدر عبر اتفاقيات ومن المتوقع أن يتحالف الطرفان في المستقبل القريب".
ويتابع الفيلي حديثه قائلاً إن "القوى السنية هي أيضاً تشعر بفراغ لعدم وجود الصدر في العملية السياسية من خلال الاستهداف الذي طال بعض القيادات وعدم منحها الحقوق المتفق عليها مسبقاً".
أما عن الحديث بشأن تعديل قانون الانتخابات، فيرى الفيلي، أن "هناك مساع سياسية مدعومة من التيار الصدري تسعى للعودة إلى القانون السابق وهو الدوائر المتعددة"، مبيناً أن "الصدر سيعود إلى العملية السياسية سواءً عدّل قانون الانتخابات أم لم يعدّل".
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في (آذار 2023)، على تمرير التعديلات التي أثارت الجدل الخاصة بقانون الانتخابات، بعد مناقشتها لأسابيع طويلة.
وجاء التصويت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائباً على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
خياران أمام البرلمان
وجرت الانتخابات في مجالس المحافظات العام الماضي، وفقاً لقانون "سانت ليغو"، حيث جعل القانون المعدل الجديد، من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، لاغياً بذلك الـ83 دائرة.
ويعد نظام "سانت ليغو" طريقة ابتكرت عام 1910، وتقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها، وعدد المقاعد المتحصل عليها، هذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة، حسب كل انتخابات.
وفي هذا الصدد، يقول مصدر نيابي، لـ "الجبال"، إن "هناك حديث داخل أروقة البرلمان عن إمكانية طرح تعديل جديد لقانون الانتخابات الساري حالياً"، مبيناً أن "التعديل المقترح يتمحور حول تحويل المعادلة في (سانت ليغو) من 1.7 إلى 1.9".
ويضيف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن "مساعي التعديل قدمت من قبل أطراف شيعية ومن داخل الإطار التنسيقي"، مؤكداً أن "السبب الرئيس وراء هذه الخطوة تأتي لتحجيم حظوظ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالانتخابات المقبلة".
ويشير المصدر إلى أن "هناك جهات أخرى (سنّية وكردية)، تسعى إلى استغلال قضية إمكانية تعديل قانون الانتخابات والعودة إلى الدوائر المتعددة والتي تعد أبرز مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
وبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2021، والتي فاز فيها الصدر، شكل تحالفاً باسم "إنقاذ وطن" مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة الذي ضم كتلاً سنّية بزعامة السياسي خميس الخنجر ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
حلم الصدر قد يعود
وفي مطلع العام الجاري، كشف التيار الصدري، عن تغيير اسمه الجماهيري إلى "التيار الوطني الشيعي"، الأمر الذي عدّه مراقبون في ذاك الوقت جزءاً من حراك العودة إلى العمل السياسي.
الناصر دريد، وهو باحث في الشأن السياسي العراقي، يقول إن "زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر سيعود إلى المشهد السياسي بشكل مؤكد جداً خلال الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها العام المقبل".
وفي حديث لـ "الجبال"، يوضح دريد، أن "الصدر لديه خطط وعودته مرهونة بها، والتوقعات تشير إلى أنه لا يضع شروط للعودة إلى العملية السياسية"، مبيناً أن "الصدر يسعى من خلال عودته إلى استحصال الأغلبية النيابية التي يحلم بها منذ سنوات لتشكيل الحكومة المقبلة".
ووفقاً لدريد، فإن الصدر لا يفكر بالتحالف مع الأطراف الشيعية الموجودة في العملية السياسية الآن، وهو يسعى لأن يكون الممثل الشيعي الوحيد في الحكومة المقبلة، متوقعاً في ذات الوقت أن يعود الصدر إلى المكون السني من خلال عودته للتحالف السابق مع زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي.
ومن الممكن أن يتحالف الصدر مع أحد الحزبين الكورديين الكبيريين، والكلام لدريد، الذي يشير أيضاً إلى أن الفائزين من الكورد والسنة سيكونا الوجهة الأقرب للصدر خلال المرحلة المقبلة.
