باسم خشّان (فيسبوك)
ربط عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، الأحد 3 آب 2025، حراك تشريع قانون "حرية التعبير"، بما وصفه بـ"مخاوف" من تظاهرات مقبلة في العراق، فيما أشار إلى النظام السياسي في العراق "سيُعدّل".
في السياق: "مثير للقلق".. جمعية حقوقية تستغرب من تعمد البرلمان عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير
وقال خشّان في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "تقييد حقّ التظاهر بموافقة رئيس الوحدة الإدارية، يمثل مصادرة للحقّ. يفترض تبليغ رئيس الوحدة الإدارية بالتظاهرة لتوفير الحماية".
وأضاف، "ربما هناك مخاوف من تظاهرات مقبلة دفعت لتشريع قانون (حرية التعبير). الشعب العراقي من الممكن أن يصنع القرار السياسي عبر الانتخابات المبكرة مثلاً، وينبغي توحده إذا أراد ذلك"، مبيناً "راكبو الأمواج يصلون دائماً إلى مبتغاهم لكن دون فخر".
وقال: "النظام السياسي في العراق سيُعدل، وهذا الأمر مرهون بشعب واع"، مشيراً إلى أن "مقاطعة الانتخابات (سلاح مزنجر)، وثبت أنه غير مجد".
وأكمل عضو مجلس النواب العراقي، حديثه بالقول: "رأيي سلبي جداً برئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. غير مؤهل سياسياً ولا إدارياً، وتحقيق الولاية الثانية للسوداني مرهون بنتائج الانتخابات".
من زاوية أخرى، تحدث خشّان عن ملف خور عبدالله، مبيناً أن "الحكم القانوني الآن هو أن اتفاقية خور عبدالله تعد ملغاة".
ولفت إلى أن "السفن العراقية وجميع البواخر المارة نحو أم قصر تمر عبر خط التالوك، وقانون البحار يسمح للعراق للمرور عبر هذا الخط".
وأضاف، أن "إلغاء اتفاقية خور عبدالله، سيمنح الكويت فرض شروطها على المرور، وقبل إلغاء اتفاقية خور عبدالله كان هناك تنظيم لمرور السفن".
وتابع، أن "أي ترسيم للحدود من قبل الكويت أو العراق منفرداً ليس له قيمة"، لافتاً إلى أنه "بموجب اتفاقية خور عبدالله، فإن السفن تبحر في الجانب الكويتي سيكون طبيعياً".
وأشار إلى أن "هناك تناقضاً في الرسائل والآراء المتعلقة بملف خور عبدالله. الكويت لا ترغب بالمشاكل مع العراق ويمكن التفاهم معها".
وبيّن، أن "السفن تدخل خور عبدالله الآن بشكل طبيعي وترفع أعلام العراق"، داعياً إلى أن "يكون الاعتراض على اتفاقية خور عبدالله، موضوعياً".
وكان عضو مجلس النواب العراقي، هادي السلامي، قد أكد وجود رفض نيابي لتمرير قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وقال السلامي، في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "هناك رفضاً نيابياً واسعاً لتمرير قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي بصيغته الحالية المعروضة أمام مجلس النواب، لما يتضمنه من بنود مبهمة ومفتوحة التأويل، يمكن أن تستخدم لتقييد الحريات بدل من حمايتها".
وأشار إلى أن "حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي هي حقوق دستورية كفلها الدستور العراقي، وأي قانون ينظّم هذه الحقوق يجب أن يكون ضامن لها، لا مهدد بها"، منبّهاً: "نلاحظ في هذه الصيغة المطروحة محاولات واضحة لتكميم الأفواه وإضفاء شرعية على التضييق الأمني ضد المواطنين".
وفي هذا الإطار، قال البرلماني المستقل داخل مجلس النواب: "لسنا ضد تنظيم التظاهر أو حرية التعبير، لكننا نرفض أن يتحول التنظيم إلى قيد، وأن يتحول القانون إلى أداة ترهيب بدلاً من أن يكون وسيلة لحماية الحقوق".
ودعا جميع الكتل السياسية إلى "إعادة صياغة هذا القانون بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع تطلعات الشعب العراقي الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل صون حرياته وكرامته".
