نفت هيئة النزاهة، صحة التسريبات الصوتية المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى رئيس الهيئة حيدر حنون، ووصفتها بـ"الفبركة".
وجاء هذا النفي بعد وقت قصير من إعلان مجلس القضاء عن فتح التحقيق مع رئيس هيئة بسبب تلك التسريبات التي تضمنت قضايا "رشى".
وقال بيان لهيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، "بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمه للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها؛ لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية".
واضاف البيان :"وفي الوقت الذي تدحض الهيئة فيه تلك الفرى والأكاذيب والأراجيف، فإنها تحذر في الوقت نفسه من أن محاسبة أولئك المرجفين ستكون عسيرةً حال التعرُّف على المواقع التي روَّجت ذلك ومن يقف خلفها، وبيننا وبينهم ميزان العدالة وحكم القانون".
ونوهت الهيئة، بحسب البيان، إلى عقد مؤتمر صحفيّ في مقرها غداً الخميس في الساعة الثالثة عصراً، وذلك بعد انتهاء فعاليات المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد. وقال أن ذلك "من أجل بيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف، وإطلاع الجمهور على الحقائق التي لا يحجبها غربال الفاسدين".
وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب إن "رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى".
ويعترف حنون في التسجيل المنسوب بإرسال شخص اسمه "نورس" مبلغ مليار و650 مليون وسيارة "كاديلاك" سوداء لبيته في بغداد، وقال إنه "فتح الباب عليّ بخصوص قطعة الأرض التي أخذتها وبنيت عليها بيتي".
ويتحدث حنون في التسريب بان نقل القضية إلى بغداد بصعوبة، وبأن "ليس كل القضاة علاقتي بهم جيدة مذ كنت قاضياً في ميسان".
وقبل نحو أسبوع نفت هيئة النزاهة صدور مذكرة اعتقال بحق القاضي حيدر حنون.
وكان حنون قد كشف في مؤتمر صحفي عقده في اربيل في 4 ايلول، أن "القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم نور زهير المتهم بقضية سرقة القرن) يلاحقني بمذكرة قبض".
وفي مؤتمر الصحفي في مدينة أربيل غلب على حنون التوتر، وفتح النار على الجميع وأطلق سيلاً من المعلومات بخصوص السرقة والتحقيقات فيها. وقال إن "المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، زوّر 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً".
وقال أن "التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب البرلمان باستجواب كلينا في جلسة علنية". وتابع حنون "أفضل أن أودع السجن بشرف، من دون أن أتستر على المتهمين". وهتف أمام الصحفيين: "هيئة النزاهة مستضعفة".
وكشف رئيس النزاهة عن أن "القضاة والوزراء تسلّموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء، وقال: "قبلناها جميعاً".
وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن "شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي"، في إشارة إلى تسريب صوتي نسب إلى حنون، وهو يتحدث عن استيلاء قضاة على قطع أراض.
