أعلن مجلس القضاء الأعلى عن فتح التحقيق مع رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، بخصوص تسجيلات صوتية منسوبة للأخير، بعد أسبوع من نفي "النزاهة" صدور أوامر باعتقال بحق حنون.
وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، إن "رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى".
ويعترف حنون في التسجيل المنسوب بإرسال شخص اسمه "نورس" مبلغ مليار و650 مليون وسيارة "كاديلاك" سوداء لبيته في بغداد، وقال إنه "فتح الباب عليّ بخصوص قطعة الأرض التي أخذتها وبنيت عليها بيتي".
ويتحدث حنون في التسريب بان نقل القضية إلى بغداد بصعوبة، وبأن "ليس كل القضاة علاقتي بهم جيدة مذ كنت قاضياً في ميسان".
وقبل نحو أسبوع نفت هيئة النزاهة صدور مذكرة اعتقال بحق القاضي حيدر حنون.
وكان حنون قد كشف في مؤتمر صحفي عقده في اربيل في 4 ايلول، أن "القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم نور زهير المتهم بقضية سرقة القرن) يلاحقني بمذكرة قبض".
وفي مؤتمر الصحفي في مدينة أربيل غلب على حنون التوتر، وفتح النار على الجميع وأطلق سيلاً من المعلومات بخصوص السرقة والتحقيقات فيها. وقال إن "المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، زوّر 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً".
وقال أن "التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب البرلمان باستجواب كلينا في جلسة علنية". وتابع حنون "أفضل أن أودع السجن بشرف، من دون أن أتستر على المتهمين". وهتف أمام الصحفيين: "هيئة النزاهة مستضعفة".
وكشف رئيس النزاهة عن أن "القضاة والوزراء تسلّموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء، وقال: "قبلناها جميعاً".
وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن "شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي"، في إشارة إلى تسريب صوتي نسب إلى حنون، وهو يتحدث عن استيلاء قضاة على قطع أراض.
