النائب الثاني لرئيس البرلمان: تمرير قانون الحشد الشعبي يشكّل تهديداً كبيراً للعراق

أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، أن الحكومة العراقية على دراية تامة بالجماعة المنفذة للهجمات المسيّرة على إقليم كوردستان، والجهة التي انطلق منها الاستهداف، كما اعتبر من جانب آخر أن تمرير مشروع قانون الحشد الشعبي في البرلمان سيشكّل تهديداً كبيراً للعراق.

وفي مؤتمر صحفي عقده عبدالله قبيل انطلاق الجلسة البرلمانية المقررة في مجلس النواب، اليوم السبت 2 آب 2025، تحدّث نائب رئيس مجلس النواب عن تطورات المباحثات بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران الماضي، ومسار التحقيق في الهجمات المسيّرة على إقليم كوردستان، كذلك حول تمرير مشروع قانون الحشد الشعبي في المجلس التشريعي.

وقال عبدالله في تعليقه على صرف الرواتب إن "الاتفاق واضح كما هو، وهو أن يتم إرسال النفط من إقليم كوردستان إلى بغداد إلى جانب الإيرادات المحلية غير النفطية 120 مليار دينار يتم صرف الرواتب"، مبيناً: "لقد تم إنشاء لجنة لتقييم الوضع ومن المحتمل إجراء تعديل على مبلغ الإيرادات هذا الشهر".

 وأضاف: "لقد أٌنجزت جمع الالتزامات الخاصة براتب شهر حزيران، وما بقي هو من طرف الحكومة العراقية.. من المنتظر أن تعقد الحكومة العراقية اجتماعاً اليوم، وإن لم يخرجوا بقرار بشأن صرف رواتب شهر حزيران سأبحث معهم الأمر غداً".

وأكد عبدالله أنه "منذ البداية، لا يوجد أي سبب لقطع رواتب الموظفين، ما حدث كان بقرار سياسي، والقضية الآن سياسية"، مشيراً إلى أنه "سبق أن امتنعت الحكومة عن صرف الرواتب وطالبت بأمر من المحكمة الاتحادية للصرف، لكنها عدلت عن ذلك وصرفت رواتب شهر أيار بدون قرار قضائي". 

وأردف: "عقدنا اجتماعاً مع السفير الأميركي في بغداد، وهم يرون أنه لا ينبغي على الحكومة العراقية المماطلة في استئناف تصدير النفط وصرف رواتب الموظفين بعد الآن". 

وفيما يتعلّق بالهجمات المسيّرة على كوردستان، ذكر المسؤول أن "الحكومة العراقية هي من قامت باستهداف الحقول النفطية، الجهات معروفة لديهم، معروف من قام بتلك الاستهدافات ومن هي الجماعة التي نفذت الهجوم، وليقوموا بمحاسبتهم هم وليس أهالي إقليم كوردستان".

وقال: "لدينا أسماء منفذي الهجمات المسيّرة على الإقليم، وقد تحدثنا في جنيف عن تلك الهجمات، وأنه تم توجيه 14 طائرة مسيّرة باتجاه إقليم كوردستان خلال 4 أيام، من تاريخ 14 تموز إلى 18 تموز 2025".

وعلّق نائب رئيس البرلمان على قانون الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن "هناك قوانين اسمها متعلّق بفئة معيّنة، إلا أن تشريعها يضرّ بسائر العراق، هذه رسالة ليس نحن فقط، بل فهمها السنة والشيعة أيضاً، وإن تمرير هذا القانون يشكل تهديداً كبيراً للعراق ورسائل الأطراف كانت واضحة بهذا الشأن. لذا، فإن الوقت ليس مناسباً لتشريع هكذا قانون".

وبحسب قول عبدالله "من المقرر إجراء تغييرات على البنود المتعلقة بحصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للبلاد، في جداول الموازنة لعام 2026"، وهو أكد أنه "يجب صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لنهاية العام، وأن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بجميع البنود المرتبطة بها في الاتفاق مع الحكومة الاتحادية".